وكالات- كتابات:

اعترض رئيس الجمهورية العراقي؛ “عبداللطيف جمال رشيد”، على دعوة ائتلاف (إدارة الدولة) إلى عقد اجتماع تداولي لمناقشة التنازع بين قرارات “المحكمة الاتحادية العُليا”، و”محكمة التمييّز الاتحادية”، يُشارك فيه خبراء قانونيون ودستوريون يبدون الرأي في ذلك.

وقال “رشيد”؛ في وثيقة مُذيَّلة بتوقيعه وصادرة بتاريخ يوم 19 من شهر حزيران/يونيو الجاري، إن: “هذا التوجه يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية”.

وأعرب الرئيس عن رأيه؛ بأن دعوة ائتلاف (إدارة الدولة): “تفتح المجال واسعًا للتدخل في الشأن القضائي”، مقترحًا توجيّه دعوة لانعقاد “مجلس القضاء الأعلى” لمناقشة مسألة التنازع بالقرارات بين المحكمتين.

ويأتي موقف “رشيد”؛ في ظل حدوث: “أزمة” استقالات جماعية داخل “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بسبب قضية “خور عبدالله”.

وأخبر المصدر؛ وسائل إعلام محلية، يوم الخميس 19 من شهر حزيران/يونيو، بأن ستة من أعضاء “المحكمة الاتحادية” قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازيًا السبب إلى: “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية “خور عبدالله”.

وفي السيّاق؛ قال عضو “اللجنة القانونية” في “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “محمد الخفاجي”، في بيان “عاجل” ووصفه: بـ”الهام جدًا”، إن: “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العُليا”.

وأضاف: “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفًا ما حدث بأنه: “غير طبيعي”.

إلى ذلك؛ قال عضو “اللجنة القانونية” في “مجلس النواب”؛ النائب “رائد المالكي”، إن تسعة من أعضاء “المحكمة الاتحادية العليا” في “العراق”، بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، قدموا استقالاتهم بسبب ما وصفه: بـ”الضغوط” التي تُمارَس على المحكمة بشأن قضية “خور عبدالله”.

وقال “المالكي”؛ في تصريح صحافي صادر عن مكتبه الإعلامي، إن: “الحكومة وجهات أخرى تُريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا”، مؤكدًا أن: “هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه”.

وأضاف أن: “القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون”، مشيرًا إلى أنه: “سيتم التشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية، التي تمثل سابقة خطيرة”.

وبحسّب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية؛ (كونا)، منتصف نيسان/إبريل الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى “المحكمة الاتحادية العليا”، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق “اتفاقية خور عبدالله” مع “الكويت”، مستنّدين في دفوعهما إلى الدستور العراقي و”اتفاقية فيينا” لعام 1966.

واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءًا من التزامات “العراق” الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.

وكانت “المحكمة الاتحادية العليا” قد أقرت؛ في الرابع من أيلول/سبتمبر 2023، بعدم دستورية القانون (42 لسنة 2013)، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة “جمهورية العراق” وحكومة “دولة الكويت” في شأن تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبدالله”.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك؛ أنها: “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.

هذا وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا؛ القاضي “جاسم محمد عبود العميري”، قد أكد خلال لقائه رئيس الجمهورية؛ في منتصف شهر حزيران/يونيو، على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي “إقليم كُردستان”، وحسم هذا الملف الإنساني وفقًا للدستور والقانون وقرارات “المحكمة الاتحادية”، غير أن أزمة الاستقالات داخل المحكمة قد يُعيّق ذلك، بحسّب مراقبين وسياسيين.

وكانت “وزارة المالية”، قد وجهت نهاية شهر أيار/مايو الماضي، كتابًا يقضي بوقف تمويل رواتب موظفي “إقليم كُردستان”، على خلفية تجاوزه حصته في الموازنة، كما ورد في الكتاب.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في “إقليم كُردستان”، وبقي معلقًا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطًا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر “ميناء جيهان” التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.

وكانت “المحكمة الاتحادية العليا”، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة “بغداد” بدفع رواتب موظفي “إقليم كُردستان” مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.