زملاء واصدقاء كُثر ، ابدوا ترحيبهم بتسنم الشخصية الاقتصادية المعروفة فيصل الهيمص ، رئاسة هيأة الأوراق المالية العراقية للمرة الثانية ، وقالوا في اتصالات سابقة مع مجلة ” المال والاستثمار” التي أرأس تحريرها ، ان الهيأة ستنهض بواجباتها بشكل يتماهى مع دور الهيأة في انعاش دورة المال من خلال سوق العراق للأوراق المالية بما يعزز من انتعاش اسهم الشركات المدرجة في السوق .
فالأستاذ الهيمص كما هو معروف ، شخصية اقتصادية لامعة، جمع بين الرصانة الأكاديمية والتجربة الميدانية، فكان النجاح حليفه في كل موقع شغله. تخرّج من أرقى الأكاديميات البريطانية، وجاء إلى ميادين المال والصيرفة بثقافة رفيعة ورؤية عميقة، فصنع الفارق في كل تجربة إدارية خاضها، وظل مثالاً للكفاءة، والدقة، والنزاهة المهنية التي يندر تكرارها.
ومؤخرا ، اطلعتُ على خبر اسعدني كثيرا ، كما افرح المعنيين في مجال الاسهم والاستثمار ، ففي إطار مساعيه الحثيثة للارتقاء بواقع سوق العراق للأوراق المالية ، أطلق بوصفه رئيسا لهيأة الأوراق المالية العراقية شعارا جديدا ، كبيرا في معناه هو : “نرتقي بالسوق.. نضمن الحقوق”، وهو شعار يحمل دلالات استراتيجية عميقة تعكس تحولاً مؤسسياً مدروساً، يستند إلى رؤية واضحة تسعى إلى النهوض بسوق المال وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المتعاملة فيه.
وهذا الإعلان الذي جاء على لسان معالي رئيس الهيأة، لا يُعد مجرد تغيير شكلي في الهوية البصرية للهيأة ، بل هو تعبير عن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المرتكز على ثلاث دعائم أساسية: النزاهة، الشفافية، والعدالة. وهي مرتكزات لا يمكن لأي سوق مالية أن تنمو وتتطور في غيابها، خاصة في ظل الحاجة الماسة لاستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية في العراق.
ان الشعار الجديد يمثل انعكاساً لجهد مؤسسي شامل، يهدف إلى تطوير البنية التنظيمية لسوق الأوراق المالية، وتحفيز المناخ الاستثماري من خلال آليات حديثة تواكب تطورات الأسواق العالمية. وفي ظل تزايد الحاجة لبناء سوق فاعل وآمن، تسعى الهيأة من خلال هذا التوجه الجديد إلى خلق نموذج يُحتذى به، يُمكن المستثمر المحلي والأجنبي من التعامل مع السوق العراقي بثقة واطمئنان.
ويُشير الإعلان إلى أن الهيأة تعكف على تنفيذ خطة متكاملة، تتضمن تحسين الكفاءة الإدارية، وتوسيع نطاق الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وإرساء مبادئ الحوكمة في كل مفاصل السوق. وهو توجه يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يخص تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتحقيق النمو المتوازن.
ومعروف ، في الأسواق المالية، لا يكفي الحديث عن فرص الربح أو التداول النشط، بل إن حماية الحقوق تمثل جوهر الثقة التي تُبنى عليها العلاقة بين المستثمرين والجهات المنظمة. ومن هنا، فإن تضمين الشعار لعبارة “نضمن الحقوق” يُعد مؤشراً على التزام الهيأة بتوفير منظومة قانونية وتنظيمية تُعلي من شأن الشفافية، وتحارب التلاعب، وتكافح التضليل، وتُرسي ثقافة العدالة في التعاملات.
إن إطلاق الشعار الجديد في هذا التوقيت بالذات، يُمثل دفعة معنوية ومهنية مهمة باتجاه دعم الاقتصاد الوطني، من خلال سوق مالي قوي يُسهم في تعبئة المدخرات، وتمويل المشاريع، وتوفير بدائل استثمارية حقيقية. كما يُعد هذا التوجه فرصة لرفع تصنيف العراق الاستثماري وتحسين صورته في المؤشرات الدولية المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية ومناخ الأعمال.
وتُعوّل الهيأة على أن يتحول الشعار الجديد إلى رؤية عمل تُترجم على أرض الواقع، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الرقابة، وتفعيل أدوات التحليل المالي، وتشجيع الإدراجات الجديدة في السوق.
إن “نرتقي بالسوق.. نضمن الحقوق” ليس مجرد شعار عابر، بل هو عهد جديد تتخذه هيأة الأوراق المالية العراقية ، ومؤسستها التنفيذية المتمثلة بسوق العراق للأوراق المالية ، بإدارة المدير التنفيذي الخبيرة جيمي افهم توما ، يسعى إلى بناء سوق متوازن، عادل، وتنافسي، يليق بطموحات العراق واقتصاده.
مرحى للمستثمرين هذا التوجه الجديد الذي يقوم على الوضوح في القوانين، والعدالة في التطبيق، والسرعة في الاستجابة للتحديات.
