خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

بغض النظر عن بعض التفاسير المحدودة عن “ميثاق الأمم المتحدة”، والتي ما لم تكن في الغالب مقبولة لا من خبراء القانون الدولي ولا على صعيد الممارسة العامة للمجتمع الدولي ككل، خاصة في مسألة استخدام القوة؛ فادعاءات الكيان الصهيوني بالدفاع المشروع؛ (الاستباقي)، ضد “إيران” ليست سوى عدوان صارخ، لأنه وفقًا للمادة (51) من “ميثاق الأمم المتحدة”: لم يحدث أي هجوم، ولم تكن هذه العملية ضرورية ولا مناسبة، وتتعارض في الأساس مع مباديء الميثاق (الفقرة 4 – المادة 2). بحسّب ما استهل “مهدي علي خاني”؛ تقريره المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.

في المقابل؛ ما تقوم به “إيران”، هو دفاع مشروع لأنها تعرضت للهجوم بالفعل، ولا يزال التجاوز والاعتداء مستمرًا، وهو ما يُضّفي صبغة “الضرورة” على الاستمرار في الدفاع.

إجرام “قانوني” !

في غضون ذلك؛ لا يزال “مجلس الأمن”؛ التابع لـ”الأمم المتحدة”، يحمل قلادة العار. ويُظهر الركن السياسي القائم على مصالح القوى الكبرى، في شكل قرارات تكتسب؛ وإن كانت جائرة وغير عادلة، الصبغة القانونية عبر إصدراها في قالب القرار.

لكن لماذا اتخذ المجلس-المنظمة هذا الموقف تجاه “إيران”، وكيف يجب التحدث إلى العالم الخارجي وصياغة الصورة، هذه مسألة تتطلب مقالًا آخر، مع هذا يتحمل “مجلس الأمن” وقف المادة (24) من الميثاق، مسؤولية المحافظة على السلام والأمن الدولي، ويمتلك في هذا الصدّد تكاليف ذاتية لاتخاذ القرارات.

تلك المسؤولية التي استفاد منها المجلس في بعض الحالات، ولجأ في أقصر وقتٍ ممكن، بعد تحقق المادة (39) من الميثاق، والتي تنص على: (تهديد السلم أو الإخلال به أو حدوث أعمال عدوانية)؛ وتفعيل بنود الفصل السابع بهدف: “استعادة السلم”؛ بينما في بعض الحالات الأخرى، استند إلى معايير ازدواجية؛ (كما في حالة الحرب العراقية على إيران)، واستّغرق الأمر عدة سنوات لتفعيل هذه المادة والإقرار بتهديد السلام.

التاريخ يعيد نفسه..

وقال السفير البريطاني في “الأمم المتحدة” آنذاك؛ (تمامًا كالسفير الأميركي)، لم يشُك أحد داخل “مجلس الأمن”، بانتهاك “العراق” للميثاق عبر إطلاق هجوم واسع النطاق، لكن بالوقت نفسه لم يكن أحد يرغب في انتصار “إيران الثورة” !

لكن هل الرغبة ومصالح القوى الكبرى تحل بديل “المسؤولية” القانونية-الأخلاقية، في أهم أركان منظمة “الأمم المتحدة” ؟.. وحتى حين تستخدم دولة ما حقها الذاتي في الدفاع المشروع، فإن هذا لا يلغي مسؤوليات “مجلس الأمن” الذاتية.

وعمل “مجلس الأمن” لا يقتصر على الاجتماعات والاستماع، وإنما القيام بمسؤوليته الأساسية في الحيلولة دون اندلاع اعتداءات أو استمرارها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولو في شكل تقديم قرار مقترح حتى مع توقع (الفيتو).

وبغض النظر عن التداعيات، فإن ماهية النظام الدولي الأناركية، نتيجة العجز وبالطبع الانحياز في المؤسسات الدولية، من مثل تقاعس “مجلس الأمن” تجاه الاعتداء الإسرائيلي، يُساهم في استمرار التشكيك في فلسفة الإجراءات الجماعية والتعاونية؛ (للنظام الليبرالي)، لا سيّما فيما يخص الموضوعات المرتبطة بالأمن الدولي.

وهو ما يدعيه الغربيون في “الإعلان”. ونتيجة لذلك التوجّه والتجارب السابقة، يقوى الاعتقاد والاهتمام بالدعم الذاتي الوطني مع التأكيد على تعزيز القدرات العسكرية وموازنة القوى؛ (النظم الواقعية)، لتوفير الأمن.

ولن يؤدي هذا النهج إلا إلى حلول تقوية توجه “السلام القائم على القوة”؛ محل “السلام القائم على التعاون”.

وإذا يريد الغربيون أن يفهموا (إن كانوا لا يعرفون)؛ لماذا لا تثق بهم “إيران”، فليلقوا نظرة على أحداث الماضي والحاضر ومواقفهم بما في ذلك في “مجلس الأمن”.

في الختام، نحيَّي المدافعين عن هذا الوطن، أولئك الذين وقفوا كما في الماضي وحدهم في وجه تحالف كبير.