معيب جداً ومخجل ومهين ذلك الاسلوب الرخيص الذي تلجأ اليه غالبية الاحزاب بمحاولات شراء بطاقات الناخب البايومترية حتى وصل سعر البطاقة الى اكثر من 250 الف دينار بحسب الاحاديث المتداولة بين الناس .. ممارسة تنم عن انحدار قيمي وصل حد الاستهتار بالمواطن وصوته وكرامته المهدورة يومياً بسبب الفقر والجوع والمرض والاضطهاد والبحث عن فرص عمل والحرمان من ابسط الخدمات. وبرغم بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بان شراء بطاقة الناخب لاتنفع بشيء حيث على صاحب البطاقة ان يحضر شخصياً لمراكز الاقتراع اضافة لتهديدها من يلجأ الى هذه الممارسة بالعقوبات، فاننا واثقون بان احزاب السلطة لا تعدمها الاساليب الملتويه في استغلال البطاقات التي اشترتها بثمن بخس كما اننا لانعتقد بان المفوضية لديها امكانية تنفيذ تهديداتها العقابية لانها اصلا محاصصاتية . لم نسمع لا في الانتخابات السابقة ولا حاليأ عن اتخاذ المفوضية اجراءات رادعة لاحزاب ثبت تورطها بعمليات تزوير وشراء بطاقات الناخب ، لذا فان بياناتها ومع احترامنا الكبير لها مجرد حبر على ورق.. ربما يحمل البعض المواطن مسؤولية تشجيع احزاب الفساد على استمرار طريقتهم الوضيعة هذه وفي ذلك شيء من الصحة ، غير اننا جميعاً ندرك وباليقين بان المواطن بين جائع ومحتاج الى اي مبلغ مهما كان بسيطاً لسد بعض احتياجاته الضرورية وبين يائس من الانتخابات جملة وتفصيلا ولسان حاله يقول اذا بعت بطاقتي ام لا فانا محروم من حقي بالاختيار فصوتي لاقيمة له وسط ما شاهدناها في الانتخابات السابقة من عمليات تزوير وغير ذلك من وسائل الاحتيال التي تضمن حصول احزاب السلطة على ما تريد من مقاعد .. هذا المواطن المسكين الملتاع الحالم امام كل صور الفساد التي يعيشها يومياً يعد بيع بطاقته باي ثمن فرصة عليه استغلالها فبطاقته الانتخابية في مزاد الاحزاب شاء ام ابى !! المشهد الانتخابي ومع الاسف لايبشر بخير فاضافة الى طريقة شراء بطاقة الناخب تلجأ الاحزاب المتنفذه والمهيمنه على السلطات الى وسائل واساليب اشد قذارة ووضاعة عندما تستغل نفوذ ازلامها في المؤسسات الحكومية ومنها الجيش والحشد وجمعها بطاقات الناخب للمنتسبين وعوائلهم وتوجيههم لانتخاب مرشحين بعينهم بحسب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ..
الكل ينتقد اساليب شراء بطاقة الناخب والاساليب غير القانونية الاخرى بما فيها من يمارسها بوضح النهار من دون رادع ، ما يعني الاعلان مسبقاً عن نتائج الانتخابات لصالح احزاب السلطة وتدوير نفس الشخصيات مع تغييرات غير جوهرية في الوجوه تصب في النهاية لصالح هذه الاحزاب ما يفقد الانتخابات قيمتها ويجعلها عملية شكليه ، وهذه احد ابرز اسباب مقاطعة الانتخابات .. ما تقوم به بعض الاحزاب من ممارسات غير قانونية وغير اخلاقية بشراء الاصوات او اجبار اشخاص على تسليم بطاقاتهم وبطاقات عوائلهم يؤكد عدم ايمانها بالحد الادنى من الديمقراطية بل عدم احترامها واعترافها بحق المواطن ويشير الى استعدادها لفعل اي شيء لبقائها في السلطة ما يعني انها لا تختلف عن اي نظام دكتاتوري في العالم .. مزاد مزاد بطاقات الناخب في مزاد يصلح ان يكون عنواناُ للانتخابات المقبلة فهل من صحوة ؟!