وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الإثنين، أن الحكومة لديها خيارات عديدة لتجاوز أي أزمة مالية وتوفير الرواتب، معتبَّرة أن انخفاض أسعار النفط يتطلب تعديل جداول الموازنة، وتجاوز التحديات يتطلب إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا.
وقال عضو “اللجنة المالية”؛ النائب “حسين مؤنس”، أن: “الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة حاليًا”، مشيرًا إلى أن: “الوضع الحالي لا يدعو للقلق، وملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
واعتبر “مؤنس”؛ إن: “تأخر الحكومة في إرسال الجداول يُعدّ مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الاستجابة لمتغيَّرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا انخفاض أسعار النفط”، مؤكدًا أن: “الإبقاء على سعر البرميل عند (70) دولارًا ضمن الموازنة أمر غير واقعي، ويجب تعديله بالاستناد إلى آراء المختصين”.
وبيّن، أن: “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ: (63) تريليون دينار، وهو رقم كبير يُحتّم على البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، لافتًا إلى أن: “اللجنة المالية لديها مسّعى فعلي لمعالجة العجز، وتعديل الجداول بما ينسّجم مع التحديات الراهنة”.
وأشار “مؤنس”؛ إلى أن: “جداول الموازنة ستكون تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على مورد واحد هو النفط، مما يضع البلد أمام تقلبات السوق العالمية”، مؤكدًا أن: “تجاوز هذه التحديات يتطلب إدارة مالية رشيّدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
