وكالات- كتابات:
أفادت وكالة (فرانس برس)، اليوم الإثنين، بأن حركة (إم 23)؛ الحركة المتَّمردة في “جمهورية الكونغو الديمقراطية”، قامت بتهجير (360) مدنيًا من مدينة “غوما” شرقي البلاد، تحت ذريعة أنهم مهاجرين روانديين غير شرعيين؛ على الرُغم من أنهم يحملون وثائق هوية كونغولية.
وعرضت الحركة على ملعب الوحدة في “غوما”، (181) رجلًا من مختلف الأعمار، ووصفهم المتحدث باسم الحركة؛ “ويلي نغوما”، بأنهم: “مواطنون روانديون غير نظاميين”، مع تأكيدها أن الوثائق التي بحوزتهم مزوّرة، وحرقتها.
وانضمت إلى الأفراد المحتجزين عائلاتهم من نساء وأطفال، ووُجهت إلى مواقع على متن شاحنات استأجرتها حركة (إم 23).
يُذكر أن العائلات العائدة كانت تسَّكن في مراكز استقبال نازحين قُرب “غوما”، ومنعت من العودة إلى “كارينغا” بعد سيّطرة الحركة على المدينة.
وقالت “مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”؛ “يوجين بيون”، إن (360) شخصًا أُعيدوا إلى “رواندا” في حافلات.
وأكدت ضرورة أن تكون العودة طوعية وآمنة وفقًا للقانون الدولي.
ويرى الباحث والأكاديمي المهتم بالشأن الإفريقي؛ “خالد عبدالرحمن”، إن حركة (إم 23) تتخذ عمليات الترحيل والاحتجاز كوسيلة لتعزيز نفوذها في مناطق النزاع في “شرق الكونغو”.
وأضاف “عبدالرحمن”؛ في تصريح لموقع (إرم نيوز)، أن: “هدفها الرئيس هو تقليل وجود قوات الحكومة والفصائل المنافسة، مما يسَّهل سيّطرتها على المناطق المستهدفة”.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها لفصل السكان عن خصومها وتمكيّن السيّطرة العسكرية والسياسية.
وقال إن الحركة تعزو إجراءاتها إلى محاربة “المتمردين” وحماية المناطق التي تسيَّطر عليها، مدعية أن هذه العمليات تهدف للحفاظ على الأمن العام.
وأردف “عبدالرحمن” أن الحركة المتَّمردة ترى أن التهجير يُحقق لها استقرارًا مؤقتًا، تمامًا كما تزعم أنها تحرص على حماية سكان المناطق التي تُديرها.
وفي جانبٍ آخر؛ قال “عبدالرحمن” إن بعض أعضاء حركة (إم 23) يرون أن الترحيل يُمثل وسيلة للضغط على المجتمع الدولي خصوصًا.
وأضاف أن منظمة حقوق الإنسان تتهمها باستخدام التهجيّر القسّري كورقة سياسية وعسكرية لممارسة النفوذ على السكان والمجتمعات المحلية.
وتابع: “مع أن المبَّررات التي تقدمها الحركة تبدو كجزء من إستراتيجيات عسكرية فإنها تتناقض مع القوانين الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق اللاجئين والمدنيين”.
واعتبر أن: “الإجراءات القسّرية تتعارض مع مباديء حقوق الإنسان، وتُفرض تحديات كبيرة أمام جهود السلام والاستقرار الإنساني في المنطقة”.
بدورها؛ قالت الكاتبة والباحثة المهتمة بالشأن الإفريقي؛ “سامية عبدالله”، إنه: “بالإضافة للأسباب العسكرية تهدف حركة (إم 23) إلى تقويض النفوذ السياسي للحكومة المركزية من خلال إبعاد السكان الذين يمكن أن يدعموا السلطات أو يعيقوا أنشطتها”.
وأضافت أن: “الحركة تسّعى لتغييّر التركيبة السكانية في المنطقة لصالح مصالحها، بهدف إنشاء بيئة موالية لها تُشّكل قاعدة قوية لدعم أهدافها السياسية؛ بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم عمليات التهجير كوسيلة لتفكيك شبكات الدعم المحلية”.
واعتبرت أن: “كل هذه الأسباب تعكس رغبة الحركة في إعادة تشكيل الواقع السياسي والإستراتيجي لمناطق نفوذها بشكل يعزز من مصالحها وأهدافها طويلة الأمد”.
