الجمعة ، وفي بيان له ، دعى مجلس الامن الدولي الفرقاء العراقيين كافة الى الإنخراط في عملية سياسية شمولية ، والإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية .
في الفترة التي تلت الانتخابات العراقية ، تخطت كثير من الدول استحقاقاتها الانتخابية بسلاسة . بعضها ، كالهند ، تفوق بعدد سكانها وعديد إثنياتها وإرثها الطائفي العراق بعشرات المرات . أخرى كمصر وسوريا واوكرانيا تعصف بها الأزمات االأمنية والسياسية المشابهة ، في واقع اقتصادي اكثر حرجا .
محاور البيان الدولي تطابق رؤية ائتلاف الوطنية ورئيسه الدكتور اياد علاوي للإنفلات من الأزمة ، فلاخروج من عنق الزجاجة التي حشر فيها البلد دون شراكة تنطلق من وإلى المصالحة الوطنية الناجزة والشاملة .
متبنيات بعض القوى تحول دون هذا الهدف الوطني والدولي ، فمواجهة التداعيات على الارض بالقوة لاتكفي لفرض ارادة الامن والاستقرار في ظل داخل معرض للإنهيار ، وهو ماعملت عليه القاعدة وداعش وقوى الارهاب والتطرف الاخرى . مخرجات عناد السلطة المفتقرة الى الكفاءة والمسؤولية تجسدها الخروقات المرتقية الى مستوى المعارك العسكرية في الفلوجة والرمادي وسامراء والموصل وباقي مدن ومناطق محافظات صلاح الدين والانبار والموصل وديالى وحتى بغداد وبابل وكركوك .
المرجعيات الدينية الرشيدة في النجف وغيرها ادانت ، يوم الجمعة ايضا على لسان معتمديها ، الاعمال الارهابية ونبهت الى الفتنة الطائفية من وراءها ، لكنها لم تخل مسؤولية الحكومة مما يحصل ، مجددة الدعوة الى الشراكة الوطنية الحقيقية كحل مفتاحي ايضا .
المقاربة التي أكدتها دعوات مجلس الامن والمرجعيات الدينية ورسمتها قيادة ائتلاف الوطنية من قبل ، تحظى بقبول معظم القوى السياسية ، فهي تمثل ايضا ارادة الشعب العراقي التي عبرت عنها نتائج الانتخابات – مع كثير الملاحظات عليها – لكسر جمود السياسة الحكومية ازاء القضايا المصيرية ، وهو ماينبغي ان يتسارع الجميع لاعتماده كخارطة طريق دون ابطاء .
