وكالات- كتابات:
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، اليوم السبت، حكمًا يقضي بوقف مؤقت لخطط الرئيس؛ “دونالد ترمب”، الهادفة إلى تنفيذ موجة تسريحات واسعة في مؤسسات الدولة.
القرار الذي أصدرته القاضية؛ “سوزان إيلستون”، في ولاية “كاليفورنيا”، يأتي ليضع حدًا، ولو مؤقتًا، لما وصفته جهات معارضة بأنه: “تفكيك غير دستوري للقطاع العام”.
ورأت القاضية في قرارها أن الإجراءات التي أطلقتها إدارة “ترمب” لتقليّص أعداد الموظفين الفيدراليين تفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم، مؤكدة أن أي تغييّر بهذا الحجم يتطلب موافقة “الكونغرس” الأميركي، لا سيّما أن تأثيره يمّس البُنية الإدارية للدولة والخدمات الأساسية للمواطنين.
وجاء الحكم بعد رفع دعوى من قبل عدد من النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية، مدعومة بست حكومات محلية، اتهمت فيها الإدارة بانتهاك الدستور عبر تجاوز صلاحياتها والسعي لتنفيذ قرارات استراتيجية دون العودة إلى السلطة التشريعية.
الخطط المثيَّرة للجدل، والتي أطلقها “ترمب” عبر أمر تنفيذي؛ في 11 شباط/فبراير 2025، تتماشى مع حملة أوسع يقودها؛ الملياردير “إيلون ماسك”، لإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية تحت مسَّمى: “إدارة الكفاءة”، غير أن المحكمة اعتبرت هذه التوجهات، في جوهرها، محاولة لتقليص الدولة من دون نقاش ديمقراطي كافٍ.
