خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

كان الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، قد أعلن قبل فترة، أنه سيقوم بجولة في منطقة “غرب آسيا”. قد حظيت أنباء هذه الزيارة المرتقبة باهتمام وسائل الإعلام الأميركية الدولية. بحسّب ما استهل “عبدالرضا فرجي راد”؛ الخبير الجيوسياسي، تحليله المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

بين الاهداف المعلنة والحقيقية للزيارة..

وتهدف الزيارة في الظاهر إلى تطوير العلاقات السياسية والأمنية، لكن يتضح من النظرة العميقة، أن المحور الرئيس للزيارة، هو القضايا الاقتصادية وبخاصة جذب الاستثمارات ومبيعات السلاح.

وكان “ترمب” قد أعلن قبيل الزيارة، أنه سوف يسعى إلى زيادة حجم استثمارات الدول العربية الخليجية في “الولايات المتحدة الأميركية”، وأعلن بشكلٍ صريح: “أن على الولايات المتحدة الاستفادة بشكلٍ أكبر من ثروات هذه البلاد الغنية؛ وبخاصة المملكة العربية السعودية”.

وكان قد أعلن في السنوات الماضية، عن نية الدول العربية؛ وفي المقدمة “السعودية”، استثمار نحو: (600) مليار دولار في “الولايات المتحدة”. لكن يُستفاد من موقف “ترمب” الأخير، أنه يسّعى إلى زيادة هذا الرقم بشكلٍ كبير؛ وكأن هدفه جذب استثمارات من هذه المنطقة بنحو ألف مليار دولار. لذلك يمكن القول، إن البُعد الاقتصادي والاستثماري هو أهم محاور هذه الزيارة.

المفاوضات الإيرانية على طاولة الخليج..

وتأتي هذه الزيارة بعد عدة جولات من المفاوضات بين “إيران” و”الولايات المتحدة”؛ لا سيّما على مستوى غير مباشر وبوسّاطة طرف ثالث.

ورُغم فشل هذه المفاوضات في الوصول إلى نتيجة محسّومة حتى الآن، إلا أن استمرارها يعكس وجود الموضوع الإيراني على جدول الأعمال الأميركي للمنطقة.

وفي ضوء ما تقدم، من الطبيعي أن تتناول مباحثات “ترمب” مع قادة الدول العربية، وبخاصة “السعودية والإمارات”، موضوع “إيران”. مع هذا لا يجب تلخيص هذه الزيارة في إطار الملف الإيراني والمفاوضات النووية فقط؛ حيث يسعى “ترمب” وراء أهداف أوسع وأشمل، أحدها: بيع المزيد من السلاح للدول العربية.

وخلال السنوات الأخيرة؛ نجحت “الولايات المتحدة” في بيع كم هائل من الأسلحة المتطورة لمنطقة الخليج، وارتبط جزء كبير من النمو الاقتصادي الأميركي بالصناعات العسكرية وتلك المبيعات.

ويسّعى “ترمب” بنظرته الاقتصادية للعلاقات الدولية، إلى تشجيع الدول العربية على شراء المزيد من الأسلحة الأميركية، وأكد مرارًا في خطاباته أن هذه الأسلحة ليست مفيدة لأمن المنطقة فحسّب، وإنما تُعزّز أيضًا الاقتصاد المحلي لـ”الولايات المتحدة الأميركية” وتخلق المزيد من فرص العمل.

الاتفاقيات الإبراهيمية..

الموضوع الآخر يتعلق بالمشروع المعروف باسم (الاتفاقيات الإبراهيمية) أو تطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني.

ويحظى هذا المشروع باهتمام “ترمب”؛ كما كان محل اهتمام الإدارة الأميركية السابقة. وهو يسّعى إلى توسيّع نطاق هذه الاتفاقيات، وضم المزيد من الدول إلى هذه الاتفاقية.

بخلاف ذلك، موضوع الحرب اليمنية مدَّرج أيضًا على جدول الأعمال. وبالنظر إلى وقف إطلاق النار الأخير بين “الولايات المتحدة” و(الحوثيين)، وتسّعى “واشنطن” إلى القيام بدور فعال في بلورة مستقبل “اليمن”.

وربما سيسّعى “ترمب” إلى استغلال هذه الأجواء في تحقيق مصالح لـ”الولايات المتحدة”؛ سواءً في قالب اتفاقية لإعادة الإعمال، أو في شكل اتفاقيات أمنية جديدة مع الحكومات العربية.

النفوذ الصيني..

الجدير بالملاحظة والتأمل، هو المخاوف الأميركية من تطوير النفوذ الاقتصادي الصيني في منطقة “غرب آسيا”. وخلال السنوات الأخيرة، تمكنت “الصين”؛ عبر الاستفادة ن مشاريع مثل (الحزام والطريق)، في بناء علاقات اقتصادية عميقة مع الكثير من الدول العربية والآسيوية.

ويتخوف “ترمب” وفريقه أن يُفضّي هذا المسّار على المدى الطويل إلى إضعاف المكانة الأميركية في المنطقة.

لذلك من المتوقع أن يضغط في هذه الزيارة على القادة العرب؛ للحد من التعاون الاقتصادي واسع النطاق مع “الصين”، وفي المقابل توطيد علاقاتها مع الغرب وبخاصة “الولايات المتحدة الأميركية”.

في الختام؛ لا بُدّ من الاعتراف بأن زيارة “ترمب” الإقليمية، إنما تنطوي على عدد من الطبقات المعقدة. فإذا كان من الممكن ينصب الاهتمام الإعلامي على الملف الإيراني، لكن الحقيقة أن الهدف الأساس للزيارة يُركز أكثر على الاقتصاد، والتجارة، والجغرافيا السياسية.

فـ”الولايات المتحدة” حاليًا بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى لجذب الاستثمارات، وصفقات بيع السلاح، واحتواء “الصين”، و”غرب آسيا” منطقة مفتاحية في تحقيق هذه الأهداف.