وكالات- كتابات:
شهدت العاصمة السورية؛ “دمشق”، هجومين مسلحين استهدفا ملاهٍ ليلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وخلق موجة غضب وانتقادات واسعة بين السوريين، وسط اتهامات: بـ”الفلتان الأمني” وغياب مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه الحوادث.
الهجوم الأول وقع في 29 نيسان/إبريل الماضي، حيث وثّق مقطع فيديو لحظة اقتحام مجموعة مسلحة لمطعم ونادي (ليالي الشرق) في ساحة المحافظة بـ”دمشق”.
ويُظهر الفيديو إطلاق نار واعتداءات جسدية على رواد النادي، بمن فيهم نساء، وقد أكد شهود عيان إن المهاجمين يتبعون لقوات “الأمن العام السوري”.
ونقلت منصات إخبارية كُردية عراقية؛ عن مصادر محلية، أن: “حادثة اقتحام الملهى والاعتداء على رواده جاءت بعد شكوى من أهالي وسكان المنطقة التي يتواجد فيها النادي”.
وفي أعقاب تداول الفيديو، أعلنت “وزارة الداخلية” السورية في بيان؛ أن: “القوى الأمنية باشرت على الفور باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لملاحقة الفاعلين وضبطهم”، مشيرة إلى أنه: “بعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات تم التعرف على العناصر المتورطة بالاعتداء واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وأكدت الوزارة أن: “سيّادة القانون هي الأساس في التعامل مع مختلف القضايا داخل الأراضي السورية، وتشدّد على أن أي تجاوز أو اعتداء يمس المواطنين أو المرافق العامة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة”.
لكن بعد ساعات فقط من صدور بيان “الداخلية”، شهدت “دمشق” هجومًا ثانيًا استهدف نادي (الكروان) الليلي، حيث اقتحم مسلحون المكان ليلة الأحد، ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة خمسة أشخاص على الأقل، وفقًا لمُراسل موقع كُردي.
وقال أحد شهود العيان، إن: “مسلحين متطرفين اقتحموا الملهى ورددوا شعارات جهادية، ثم فتحوا النار على المتواجدين، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين”.
وأضاف أنه اضطر للاختباء حتى غادر المسلحون المكان بعد تنفيذ الاعتداء وتخريب محتويات النادي.
وتتزامن هذه الحوادث مع تزايد حالات الخطف والقتل في عدد من المحافظات السورية، حيث تطال هذه الجرائم مدنيين وعائلات كاملة، وسط اتهامات لفصائل ومجموعات مسلحة وصفتها الحكومة: بـ”الخارجة عن القانون”، بتنفيذ عمليات انتقام جماعي على خلفيات عرقية وطائفية.
