ذكر الدكتور الشيخ الوائلي رحمه الله في احدى خطبه ان رجلا متمكنا ماديا افطر متعمدا في رمضان وهو يعلم ان كفارة الافطار المتعمد اطعام ستين مسكين او صيام شهرين متتاليين ، فذهب الى شيخ لكي يعطيه اجرة اطعام ستين مسكينا فقال له الشيخ بل عليك صيام شهرين متتاليين وليس اطعام ستين مسكينا حتى تحس بجراتك على الذنب .
هنالك احكام شرعية في الدين الاسلامي بخصوص من يخلف يمينه فاذا كان اقسم بالقران واخلف فلا كفارة عليه سوى انه مأثوم اي يتحمل اثم يمينه الكاذب واذا اقسم بالله عز وجل فعليه كفارة حنث اليمين باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او صيام ثلاثة ايام متواليات .
وهذا اليمين له حكايات شعبية كثيرة لكن اريد الحديث عن اليمين الدستوري الذي يؤديه من يتسلم منصبه وزير او امير ولذا جعل اليمين الدستوري بالاثنين لاخافة المسؤول ، اي يضع يده على القران ويقسم بالله عز وجل وصيغة القسم هي
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وهنا اذا اخلف الوزير او عضو البرلمان او الرئيس يمينه هذا فانه سيطعم عشر مساكين او يكسيهم ليكفر عن ما قام به في العراق العظيم .
هنا ما اثر اليمين الدستوري على اخلاقيات المسؤول ؟ بل من يخشى الله عز وجل لا يحتاج الى يمين دستوري فايمانه هو الرادع له .
فهل بيع خور عبد الله الا يعتبر بخلاف القسم الذي اداه المسؤول وهو ( احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيه ) ؟ واما سرقة المال العام فانه لا يوجد ذكر لها في اليمين ، اليس في القانون عقوبة على الفاسد وسارق المال العام ؟ بل يوجد ويعلم المسؤول السارق بها لكنه يصر على السرقة وهنا هل سمعتم عن ( يمين غموس) وهذا اليمين توجب النار ، وهذا اليمين متفق عليه عند المسلمين وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر حيث قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو.
وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
والغموس يعني تغمس صاحبها بجهنم .
اذا كان يحجب او يسلب حق مسلم كيف بالذي يسلب حق شعب ؟ هكذا اصبح اليمين الدستوري هي فقرة شكلية يقوم بها المسؤول عند استلام منصبه وبعضهم ليس كلهم لا يرف له جفن وهو يختلس الحق العام بخلاف يمينه الذي اداه .
من هنا الا يجب ان يكون هنالك اسلوب بديل عن اليمين الدستورية تلزم المسؤول بعقوبة صارمة وتجريده من كل الامتيازات التي حصل عليها خلال تسنمه منصبه عند ثبوت فساده .
المشكلة ان المسؤول الفاسد يكتفون باقالته كحد اعلى لعقوبته وليس محاكمته خوفا من ان يكشف اسماء اخرى وهذه الحالة تكررت كثيرا لعدد من الفاسدين الذين يعيشون برخاء بما اختلسوه خارج العراق منذ ان اختلس حازم الشعلان مليار دينار عراقي ـ اول وزير دفاع للعراق ـ وتبعه ايهم السامرائي وغيره ، اختلسوا ولا اعلم هل اطعموا عشرة مساكين كفارة حنثهم اليمين ام لا ؟!!!!.
نحن نعيش الضحك على الذقون وسيقف الجميع حكومة وشعبا يوم الحساب ، ولماذا الشعب ؟ اليس الشعب مقتنع قناعة كاملة بعدم موفقية الحكومة في عملها ويريد افضل منها ، فمن اين تاتي الافضل هل من قبل الامريكان ام من قبل ارادة الشعب ؟
