المتقاعدون تلك الشريحة التي تظم موظفين سابقين كانوا في يوم ما عماد الجهاز الاداري للدولة منهم الضابط و المهندس و الطبيب و الاستاذ الجامعي و المعلمين صناع الاجيال الذين تخرج على ايديهم مسؤولين في دوائر الدولة اليوم ومنهم موظفي هيأة التقاعد الوطنية نفسها و التقاعد لغة من كلمة تقاعد عن يتقاعد تقاعدآ و المفعول متقاعد عنة اي تقاعد عن الامر لم يعد يهتم بة اي ترك الشخص للعمل وقعودة عنة وهو يشمل كل شخص يستحق راتبآ تقاعديآ مقابل خدمتة الوظيفية .هيأة التقاعد الوطنية في بغداد وفروعها في المحافظات هي من تتعامل مع هذة الشريحة من نطاق احتساب خدماتهم ومقدار رواتبهم ومكافأتهم وهذا يستقضي لمن يتصدى لمسؤولية قيادة تشكيلات هيأة التقاعد أن تتوفر فيهم شروط الخبرة و الاختصاص و الكفاءة لقيادة تشكيلات الهيأة وبخلاف ذالك فأن اصحاب الشيبة البيضاء هم سيكونوا من يدفع الثمن سوء اداء الادارة الناتج عن عدم تخصصها وضعف اداءها ويفتح الباب لتوجيه النقد و السخط الناتج عن ضياع حقوق المتقاعدين تولد لدي هذا الانطباع وانا اراجع مبنى هيأة التقاعد الوطنية في محافظة واسط الذي يقع في قضاء الكوت قرب مبنى محافظة واسط مدير تلك الدائرة اي مدير فرع التقاعد في واسط ليس من ذوي الخبرة في تخصصة يوجد عدة موظفين اقدم منة واكبر سنآ وبعضهم لدية خدمة وظيفية ربما اكثر من سنوات عمر مدير دائرة تقاعد واسط علمآ أن المدير المذكور لا يحمل شهادة بكلوريوس في القانون وهذا يؤدي الى مخالفة صريحة الى قانون التقاعد التي وضعت عدة شروط لمن يدير مديريات فروع التقاعد في المحافظات لأن القانون رقم 9لسنة 2014 وضع شروط لمن يمنح درجة مدير فرع التقاعد في المحافظات الغير منتظمة بأقليم منها الخبرة و الاختصاص وهي عناصر تبدوا غير متوفرة لمسؤول تقاعد واسط عند مقارنتة بموظفي دائرتة نفسها فكيف يقوم بمهام تتطلب الخبرة و الاختصاص كيف يقيم ويحتسب خدمات المتقاعدين ومقدار رواتهم ومكافأة نهاية الخدمة وشروط الاستحقاق وحقوق ورثة المتوفي التقاعدية ومخصصات التحصيل العلمي الخ لابل كيف يدير دائرتة وفيها موظفين عمرهم الوظيفي اكثر من سنوات عمرة كليآ في الحياة الدنيا ؟ هذا الواقع يدفع الى الحساسية بين منتسبي اي دائرة في المقام الاول يشعر المنتسبين القدماء بالغبن في المقام الاول حيث ينصب مديرآ عليهم من هو اقل خبرة وعمر وظيفي ومن غير ذوي الاختصاص مما يدفع الى تهميش قداما المنتسبين ومعاملتهم بحساسية شديدة ويدفع المدير نفسة ومن موقع الشعور بالضعف الى تملق المسؤوليين ومحاباة ذوي النفوذ والجاه و السطوة فتصبح حقوق اصحاب الشيبة البيضاء رهينة رضى ذوي الجاة و السلطان لتسير امورهم لا رهينة حقوقهم المكتسبة من سنوات خدمتهم وهذا ماحدث وقد كان وهذة نتائج المحاصصة في توزيع المناصب التي ادت الى تظخم اموال المسؤولين بما يفوق مواردهم .فأيننا من قول الرسول ( ص)لرجل سألة عن قيام الساعة فقال اذا ضيعت الامانة فأنتظر الساعة قال وكيف اضاعتها فقال (ص )(اذا وسد الامر الى غير اهلة فأنتظر الساعة )و قول الامام علي (ع)فيمن يسند لة المسؤولية (وتوخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة و القدم في الاسلام فأنهم اكرم اخلاقآ واصح اعراضآ واقل في المطامع وابلغ في عواقب الامور نظرآ)- تتحمل دائرة التقاعد الوطنية مسؤولية قانونية و اخلاقية و دينية عندما تخالف القانون وتسند المسؤولية خلافآ للقانون لمن لا يملك الخبرة و التخصص و لاتقل عن ذالك مسؤولية الحكومة المحلية المحافظ ومجلس المحافظة لأن دائرة التقاعد تخضع الى اشرافهم ورقابتهم في حدود المحافظة و لا ننسى ونحن نقيم التجربة ان توزيع مسؤولية الدوائر يخضع الى المحاصصة الحزبية المقيتة وان مسؤول عديم الخبرة و الاختصاص هو المبتغى لأنة يسهل التعامل معة من منطلق ضعفة وشعوره بالامتنان لولي الامر الذي كان السبب في تولي المنصب و النتيجة ان المتقاعدين هم من يدفع الثمن وهم ضحايا سوء الادارة و التخبط في القرارات و التدخلات السياسية .ان نتيجة هذة المحاصصة في تولي المناصب كانت وستبقى وبالآ على مؤسسات الدولة وسبب رئيسي في معاناة المواطنين و مأساتهم في امور تتصل بمعيشتهم و شؤونها ولنا ان نتسائل ماهو حال المتقاعدين اليوم هل هم في احسن احوالهم هل ان مايحصل علية المتقاعدين يتوائم ويتناسب مع مايحصل علية اقرانهم في الدول النفطية و التي تملك موارد طبيعية و موازنة ربما اقل من ميزانية العراق هل يحضون بالاحترام اللازم وهم يطالبون بحقوقهم لا بل هل حصلوا على حقوقهم في قانون التقاعد النافذ ام لا المتتبع لحالنا يجدنا في هذة الايام متقاعدين نطالب بعدة امور منها صرف مستحقات الجيش السابق من عام 2003الى عام 2005 وهنالك مطالبات لا بل مظاهرات منذ مدة في هذا الشأن و ايضآ المطالب بزيادة رواتب المتقاعديين بما يتناسب مع غلاء المعيش و ارتفاع نسبة التضخم و ايضآ المطالبة بأعادة سن التقاعد الى 63 سنة بدلآ من 60 سنة بالنسبة الى الاحالة الوجوبية للتقاعد ؟ فيما يتعلق بزيادة رواتب وبما يتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة فأن قانون التقاعد نفسة المادة 36 منة تشير الى ان تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي والكل يعلم علم اليقين ان اسعار السلع و الخدمات في تزايد مستمر وان بعض الرواتب التقاعدية قليلة بما لايكفي لسد الحاجات الاساسية التي تقع على اغلب المتقاعدين فهم كبار في السن و يعانون من الشيخوخة و مستحقاتها فهل يقارن السيد رئيس الوزراء والسادة المسؤولون في وزرارة المالية وهيأة التقاعد الوطنية مايحصلون علية من رواتب شهرية ومايلزم من نفقات لهم وعوائلهم برواتب المتقاعدين الزهيدة مع مايلزمهم للمعيشة هم وعوائلهم وهم اصاحاب الشيبة البيضاء و اذا اتينا الى المطلب الثاني الذي تظاهر وتصعدت الاصوات للمطالبة بة وهو حقوق المتقاعدين من منتسبي الجيش السابق للسنوات من 2003-2005نجد ان مع صدور قرار من مجلس الوزراء العدد 30لسنة 2005 بأعتبارهم مستمرين بالخدمة من 9/4/2003لغاية ايلول من عام 2005 وبالتالي يستحقون الراتب نظير تلك الفترة وهنا نجد ان مطالب عديدة تطالب برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليكون الحد الاقل مليون دينار عراقي ليتناسب مع ماطرئ على السوق من تغيرات مستمرة في الاسعار من ارتفاع ونشاهد ان الرأي القانوني لدائرة التقاعد يخالف اليوم رأي قرار صريح وواضح من مجلس الوزراء صدر منذ 2005 الى اليوم لكن دائرة التقاعد تفتي برأي يخالف نص قرار مجلس الوزراء الصريح الذي يفترض بها ان تطبقه وتلتزم بة لكن تفسر الموضوع خلاف لنص مجلس الوزراء الصريح لتمنع من صرف تلك المستحقات مع العلم واجب الدائرة بنصوص القانون عدم التشدد حيال المتقاعدين وعدم مخالفة نص القرار الواضح ؟! لننتقل الى المطلب الاخر الذي يطالب بة المتقاعدين وهو موضوع السن المطلوبة للأحالة الاجبارية الى التقاعد هل تكون 60سنة ام 63 ان سن التقاعد في ظل قوانين التقاعد العراقية هو بلوغ سن 63 منها قانون 2006و قانون 2014 وفي ظل تعديل الاخير لسنة جعل 60سنة ان غالبية دول العالم تميل الى سن 63 للتقاعد الاجباري وبعض الدول اكثر من ذالك على سبيل المثال المملكة المتحدة 65 سنة للرجال و 60 للأناث و كذالك الولايات المتحدة الامريكية ومما يثير الاستهجان ويدعو الى الاحتجاج ان فقدان عنصري الخبرة و التخصص يدفع الى ربما تداخل عوامل السياسة في تفسير نصوص القانون حيث ربما الدافع الى عدم صرف مستحقات الجيش السابق هو دافع سياسي وهذا مايبدوا واضحآ حيث تبنى موضوع صرف المستحقات نواب من انتماء مكوناتي معين فيما لم يتفاعل نواب مكون اخر مع المطالبة وكأن الموضوع لايعنيهم مع العلم ان السياسة المتبعة من سنة 2003 من قبل نواب دولة القانون و النواب الشيعة هي اعلانهم مواقف متصلبة ضد ابناء الجيش السابق في العلن ثم دعم عناصر منهم في اعلى المناصب بعد تقديمهم فروض الطاعة الى الحكام الجدد وملئ الدوائر بمسؤولين عملوا هم أوعوائلهم مع النظام السابق ثم قدموا فروض الولاء و الطاعة الى الائتلاف الشيعي الحاكم ولو كانوا من اشد الموالين للنظام السابق وما مثلنا في واسط المشار الية ببعيد عن تلك المعادلة أن الدول تقوم بالعدل و الانصاف لا بالتزلف و التملق والولاء مقابل تولي زمام الامور من العدل ان يحصل المتقاعد على حقة دون اي اعتبار اخر قال تعالى (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) فالعدل اساس الملك .