الوضع الامني بغرب البلاد لم يشهد تحسنا ,بل بين الفينة والاخرى تحدث جرائم بعضها فردية ,واخرى مسؤولة عنها الحكومة لان الحكومة رهن سلطة الميليشيات المتغولة بفعل عدم وجود جسم عسكري قوي.
بإحدى مناطق بالزاوية الغربية تمت مؤخرا تصفية علاء ميلود الغويل، الملقب بـ«الشايطة»، في 12 فبراير/ شباط الماضي، نجا عادل جمعة وزير الدولة المُكلّف شؤون رئيس الوزراء من محاولة اغتيال, قيل انها من تدبير الدبيبة في محاولة منه للجم تطلعات الوزير للحصول على مراكز اعلى.
وفي الثامن والعشرين من ابريل2025 , اعلنت سلطات غرب ليبيا عن مقتل احد ضباط الجيش التابع لوزارة دفاع الدبيبة عميد علي رمضان الرياني ,حيث تمت مهاجمة منزله من قبل 3 مسلحين يتبعون جهات امنية مختلفة, قام الضحية بقتل اثنين منهم وتبادل الضحية مع المسلح الثالث اطلاق النار ما ادى الى اصابة كل منهما بجروح بليغة ادت الى وفاتهما لاحقا, ويعد الرياني من أبرز الضباط المطورين لصواريخ سكود الليبية، وسبق له أن تقلد عدة مناصب عسكرية رفيعة، منها قائد كتيبة حطين لصواريخ سكود, وهناك شكوك تساور العامة بانه ربما كانت العملية مدبرة من قبل اجهزة الدبيبة (التي التزمت الصمت)للقبض عليه حيا وتسليمه لإيطاليا على خلفية انه كان مسؤولا عن صنف صواريخ سكود التي قامت بضرب جزيرة لامبيدوزا عقب محاولة اغتيال العقيد القذافي بالهجوم على بيته من قبل امريكا 15 ابريل 1986 , ومن المعروف ان الدبيبة يعمل ما في وسعه من اجل التقرب من الادارة الامريكية لآجل الابقاء عليه في السلطة والجدير ذكره ان الدبيبة قد قام بتسليم الضابط بالجيش الليبي سابقا(ابوعجيلة المريمي) الى امريكا بتهمة مشاركته في احداث لوكربي.
خلال الاعوام الماضية هناك 56 ألف حكم قضائي لم يتم تنفيذها.. فوضى الميليشيات تقوض العدالة بليبيا ,لان الحكومة في غرب ليبيا تعتمد كلية على الميليشيات تغدق عليها الاموال والاحتماء بها ,بدلا من دمج المجموعات المسلحة في الاجهزة النظامية واعادة هيكلتها وامكانية الاستفادة منها, إلا ان الذي يحدث هو العكس دمج مؤسسات الدولة في الميليشيات.
التخبط السياسي: المجلس الرئاسي الحالي تم اعتماده من قبل لجنة 75 الاممية(قبل 3 اعوام) قد طالتها شبهات فساد, أي تم شراء بعض ذمم اعضاء اللجنة, إلا انه وللأسف لم يستمر التحقيق بالخصوص ,المجلس الرئاسي وفق الاتفاق, صلاحياته محدودة جدا, ومنها العمل على اجراء المصالحة بين الفرقاء ليستتب الامن ومن ثم اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية, إلا ان الذي يحدث من مصالحات بين هي مبادرات فردية واخرها تلك التي حدثت بين مدينتي مصراته والزنتان, حيث انهما باختلافها سببا مآسي مدمرة للبلد مستمرة منذ عشر سنوات او ما عرف حينها بغزوة المطار ,نامل ان تكون المصالحة جدية بينهما وان يساهما في حلحلة الامور والذهاب الى انتخابات عامة وتوحيد البلاد .
السيد المنفي من صلاحياته انه يعتبر قائدا اعلى للقوات المسلحة الا انه وللأسف لا يملك جيشا نظاميا يمكنه ان يصدر اليه الاوامر لأجل استتباب الامن بالمنطقة الغربية ,رئيس الحكومة السيد الدبيبة لا يزال يحتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع رغم انقضاء 3 سنوات.
اصدر امس الثلاثاء 29 ابريل الام 2025 رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ثلاثة مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها. من جهته قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي: إصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعياً.. وأي إعلان منفرد لا يُمثّل «الرئاسي”. ومن ناحيته قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بان ما اصدره المنفي يعتبر تغولا على عمل السلطة التشريعية وانها تعتبر منعدمة.
مثل هذه القرارات غير المسؤولة تفاقم من وضع الازمة الليبية ولا تقود الى بر الامان.
