وكالات- كتابات:
نفت “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” العراقية، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن إصدارها قرارًا يقضّي بمنع استقدام العمالة من بعض الدول، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة.
الوزارة ذكرت في بيان؛ أن الجهة المخولة بإصدار قرارات المنع والدخول إلى الأراضي العراقية هي “وزارة الداخلية”، وأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات “وزارة العمل”، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، من خلال منصة (مِهَن)؛ التي تهدف إلى تسهيل ربط أصحاب العمل بالملاكات العراقية المؤهلة في مختلف المجالات.
ودعت الوزارة: “جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي أخبار”.
وجاء ذلك بعد تصريح للمتحدِّث باسم وزارة العمل؛ “حسن خوام”، للصحيفة الرسمية، صباح اليوم، قال فيه أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة” قرَّرتْ منع استقدام العمالة مؤقتًا من خمس دول، موضِّحًا أنَّ القرار يشمل العمالة من “سورية وإندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين”.
