يتعرض الكثير من المواطنين للابتزاز عند مراجعة دوائر المرور المختلفة، ومن المفارقة وجود موقع الكتروني اسمه ( جاكوج ) قد يكون صاحبه هو شخص من الإخوة العاملين في المرور، وبالتأكيد ان ( للسالفة رباط ) اذ شاهدت أثناء مراجعتي لموقع مرور الظلال أن فورمة الغرامات التي تستخدمها مديرية المرور شعبة غرامات الحاسبة مرسوم عليه (جاكوج ) ، قادني فضولي ان اتسائل مع نفسي لماذا يرسم على هذه الفورمة (الجاكوج) أجبت بان هذا الشعب المسكين (ياهو الي يجي يضربه بالجاكوج على دماغه ) بعد الضرب بالبوري ، هي “السالفة خربانة” ولا اعتقد ان الامور ستتوقف على هذا الحد . وخلال متابعتي إلى سير عمليات تسجيل سيارات المنفيست في موقع الظلال الذي هو اشبه (بالزريبة ) لانعدام كافة الخدمات فيه ، شاهدت عشرات المراجعين وهم يتذمرون حين ينتهون من مراجعة هذه الشعبة حاملين معهم فورمة (الجاكوج) سألتهم لماذ انتم متذمرين ؟ اتضح ان المساكين مو بس مضروبين (بوري وياه طخماخ على رأسهم).
اذ تبين لهم ان اغلب تلك الغرامات هم لا يعلمون بها وقد دونت ضدهم مخالفات وتضاعفت تلك المبالغ بما يقارب (300) دولار والبعض منها يصل إلى مليون دينار، للمراجع الواحد وحتى هناك مواطنين قد دفعوا الغرامة لكنها لم تفارقهم في (فورمة الجاكوج) ويفاجأ المواطن المسكين بكم هائل من المخالفات المتساقطة على (دماغه) التي لا يدري من أين تأتي، للأسف هذا النظام “ربحي” بحت إلى أقصى الدرجات، والغرض منه هو التغلغل في جيوب المواطنين. وجلهم يتابعون أرقام سياراتهم لكنهم لم يجدوا غرامات مثبته ضدهم في الموقع الالكتروني لمديرية المرور العامة يعني طلع (الموقع كلك) ..!! لم يحدث المعلومات يوميا والمشكلة الكبرى لم يعطي للمخالف وصل يدون تلك المخالفات حتى يدفع الغرامة لكي لا تتضاعف ولماذا الغرامة مرتفعة الى (0 3 الف دينار) ؟ ، وتتضاعف لعدم معرفة المواطن بها ، بالتأكيد العملية مقصودة و المواطنين يرون فيها عبئاً مالياً إضافياً عليهم ،اذ اصبح وسيلة لجباية الأموال من خلال ادعاء المرور بوجود المخالفات الكبيرة التي يرصدونها لكن المواطنين يعتقدون انها وهمية . وكل شرطة المرور يقرون بان الغرامات مطلوبة منهم وبتوصية من المدير العام لكي تتسلم تلك المبالغ الضخمة الى خزينة الدولة ويتم نهبها فيما بعد من اللصوص، حيث تفرض عليهم الغرامات، وبشكل تعسفي من قبل رجال شرطة المرور الذين يستغلون (الحزمة الواسعة من الصلاحيات الممنوحة لهم لفرض غرامات مالية على سائقي المركبات وقسم كبير منها يخضع لمزاج شخصي)وربما عداء أو ضغينة بسبب خصومه من البعض ، وليس على أساس استحقاق قانوني، وبالرغم من شكاوى العديد من سائقي المركبات واحتجاجهم لكن لا وجود للإجابة وحل المشكلة ،كما أن إيرادات دائرة المرور من هذه الغرامات تصل إلى ما يقارب( مليون دولار شهريا )، لكن هذه الأموال لا يعرف احد بالضبط ما وجهتها النهائية، وما المبالغ الحقيقية التي تذهب إلى خزينة الدولة، حيث يتم التصرف بتلك الأموال بشكل فردي وسط غياب واضح للشفافية، وعدم وجود برامج تهدف إلى استغلال هذه الإيرادات في مجال تطوير دوائر المرور، وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة مثل معامل الأرقام أو إقامة ساحات متطورة للاختبارات والاستعانة بشبكات وانظمه رادارية في الطرقات السريعة الخارجية لرصد المخالفين ونرى العكس طرق خربة وخالية حتى من الانارة الليلية ، وغيرها بدلا من نظام الجبايات والغرامات الذي من الممكن التلاعب به بسهولة . ومهما يكن من أمر فأننا نطالب مجلس النواب الجديد تعديل هذا القانون المجحف ، و يبقى الضحية هو المواطن المسكين الذي يحتال عليه وزير الكهرباء وتسممه أمانة بغداد ،ويبتزه الطبيب والصيدلي ، ويقفص عليه صاحب البارك ويستغله أبو إسماعيل ، وأخيرا إجراءات مديرية المرور التعسفية وتخلفها بمجال التقنيات الحديثة بامتياز ورغم تطور الثورة المعلوماتية واستخدام التقنيات الحديثة في شتى الدول المتقدمة ألا أنه وكالمعتاد تبقى مديرية المرور عاجزة عن توفير تلك الأنظمة الحديثة ولا تواكب التطور ، حتى لا يستفيد منه المواطن و(يقل الخمط) و(ينتهي الفساد ) ليبقى (جاكوج )المدير العام يطرق على (يافوخ )المساكين الواقعين في شراك “الغرامات التعسفية”.. لنا عودة انتظرونا .
