وكالات- كتابات:
حمّلت “الصين”؛ “الولايات المتحدة”، مسؤولية قرارها تجميّد استلام طائرات (بوينغ) الأميركية، حيث أكدت “وزارة التجارة” الصينية أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة، التي فرضتها “واشنطن”، هي السبب في ذلك.
وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء؛ أوضح المتحدّث باسم الوزراة أنّ هذه الرسوم: “قوّضت استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ما أدّى إلى اضطراب سوق النقل الجوي الدولي”.
وأضاف أنّ الشركات الجوية الصينية المعنيّة، فضلًا عن شركة (بوينغ) الأميركية، عانت من جرّاء هذا الوضع كثيرًا.
كذلك، أكدت “وزارة التجارة” الصينية أنّ “بكين”: “مستعدّة للاستمرار في دعم التعاون التجاري الطبيعي بين شركات البلدين”.
وأعربت عن أملها بأن: “ينجح الطرف الأميركي في الإصغاء إلى دعوات الشركات إلى توفير بيئة مستقرة لنشاطاتها التجارية والاستثمارية”.
“تأثير مباشر في الميزان التجاري الأميركي”..
يُذكر أنّ الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، فرض رسومًا إضافيةً، بنسبة: (145%)، على غالبية الواردات الصينية إلى “الولايات المتحدة”، لتردّ “بكين” عبر فرضها رسومًا جمركيةً بنسبة: (125%) على المنتجات الأميركية.
والأسبوع الماضي؛ بعد فرض الرسوم الجمركية الإضافية، رفضت “الصين” تسلّم عدد من الطائرات، بحسّب ما أعلنه المدير العامّ لشركة (بوينغ)؛ “كيلي أورتبرغ”، في مقابلة مع شبكة (سي. إن. بي. سي) الأميركية، الأربعاء الماضي.
وأكد “أورتبرغ” أنّه كان هناك (03) طائرات جاهزة للتسليم في “الصين”، موضحًا أنّ: “(02) منها عادتا إلى الولايات المتحدة، ونحن بصدّد إعادة الثالثة”، ومضيفًا أنّ: الشركة كانت بصدّد تسليم الصين (50) طائرةً خلال هذا العام.
أما في تصريحات أخرى؛ فقال “أورتبرغ” إنّ الشركة: “لن تستمر في بناء طائرات لعملاء لا ينوون استلامها”، مضيفًا أنّ التحدّي الماثل يضعها أمام: “دفع بكين إلى التراجع عن قرارها واستلام الطائرات، أو إعادة تسويقها”.
وكان “ترمب” انتقد “بكين” بشدة على خلفيّة تجميّدها استلام الطائرات، معتبرًا أنّ هذا: “مثال بسيّط على ما تُفرضه الصين منذ أعوام على الولايات المتحدة”.
وقد يؤثّر تجميّد عمليات الاستلام من جانب “الصين” في الميزان التجاري الأميركي بصورة مباشرة، علمًا بأنّه عانى في عام 2024 بسبب (بوينغ).
وتراجع إنتاج الشركة الأميركية بصورة كبيرة بسبب عدة مشكلات مرتبطة بالجودة، بعد حادث وقع خلال رحلة في كانون ثان/يناير 2024؛ أسفر عن إصابات طفيفة، بينما توقّف عمل مصنعين بسبب إضراب استمرّ أكثر من (50) يومًا.
