وكالات- كتابات:
أكد ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري؛ “أحمد الشرع”: “لن يحضر” اإلى “بغداد” من أجل المشاركة في “القمة العربية”، فيما بيّن سبب ذلك.
وقال عضو الائتلاف؛ “عبدالرحمن الجزائري”، لوسائل إعلام محلية، أنه: “بعد الرفض الواسع والكبير لقوى سياسية عراقية؛ وكذلك فصائل مسلحة لزيارة الرئيس السوري؛ أحمد الشرع، إلى بغداد لتورطه بدماء العراقيين، فإننا نستبعد حضوره”.
وأضاف: “حسّب المعلومات التي وصلت إلينا من الدبلوماسية العراقية، فإن الشرع لن يُشارك في القمة، وسيكون هناك من يُمثّله في اجتماع الجامعة العربية ببغداد”.
وأوضح “الجزائري”؛ أن: “الشرع يُدرك جيدًا بأن هناك خطورة أمنية على حياته بسبب رفض زيارته إلى العراق، ولهذا هو لن يزور العراق خلال الفترة المقبلة”، لافتًا إلى أن: “هذه الخطورة لا يمكن أن تتحملها الحكومة العراقية”.
وأشار إلى أن: “هناك خطورة موجودة في ظل تهديد واضح وعلني له من قبل أطراف مختلفة، وحضوره ربما يؤثر على عموم انعقاد الجامعة العربية، خاصة في ظل تهديدات بقطع طريق المطار أو بعض الأعمال العسكرية، ولهذا الشرع لن يزور بغداد اطلاقًا”.
يُشار إلى أن اجتماعًا سابقًا لـ (الإطار التنسيّقي) شهد غياب بعض قياداته، من بينهم “قيس الخزعلي”، فيما غادر “نوري المالكي” مبكرًا بسبب تباين الآراء، خصوصًا بشأن العلاقة مع “سورية”، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة.
وأخبر أحد المصادر في (الإطار التنسيّقي)؛ بأن زعيم (عصائب أهل الحق)؛ “قيس الخزعلي”، تغيّب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيّما حول العلاقات “العراقية-السورية”، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري؛ “أحمد الشرع”.
وبحسّب المصدر؛ فقد دافع رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، خلال الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع “دمشق” يُحقق مكاسب أمنية لـ”العراق”، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم (داعش)، فضلًا عن تخفيف الضغوط الأميركية بهذا الصدّد.
وأثار لقاء رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سورية؛ “أحمد الشرع”، المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، قائد (جبهة تحرير الشام)، جدلًا واسعًا خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم (القاعدة) خلال وجوده في “العراق”.
لكن الخبير القانوني العراقي؛ “محمد جمعة”، أوضح؛ أن: “الشرع حاليًا بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي أي قضية سابقة على الشرع هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها”.
