وكالات- كتابات:

صرّح الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، بأنّه سيُلقي باللوم على “بنك الاحتياطي الفيدرالي” في أي ضعف اقتصادي ينَّتج عن حربه التجارية؛ إذا لم يُخفض “البنك المركزي” أسعار الفائدة قريبًا، بحسّب ما نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال).

ووفقًا للصحيفة؛ فإنّ “ترمب”، في هذه العملية: “قد يسعى أيضًا إلى نزع الشرعية عن المؤسسة المستقلة تاريخيًا؛ بطريقة قد تقوض فعاليتها”.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يوم الإثنين، كرّر “ترمب” مطلب الأسبوع الماضي بأن يُخفض “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة فورًا.

وقال: “لا يوجد تضخم يُذكر”، واصفًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي؛ “غيروم باول”، بأنّه: “متأخر جدًا” و”خاسر كبير”.

كما اتهم “البنك المركزي” بخفض أسعار الفائدة الخريف الماضي؛ للتأثير على انتخابات 2024. وكتب: “لطالما تأخر باول كثيرًا، إلاّ في فترة الانتخابات عندما خفض أسعار الفائدة لمساعدة؛ جو بايدن، الذي أصبح لاحقًا؛ كامالا، على الفوز في الانتخابات”.

وعزّز المنشور أحد معتقدات “ترمب” الراسخة بشأن “الاحتياطي الفيدرالي”، بأنّه ينبغي أن يكون أكثر استجابةً لرغبات الرئيس. ويزعم بيانه وبيانات مستشارين آخرين أنّ هذه المؤسسة، بعيدًا كل البُعد عن كونها فوق سياسات “واشنطن”، قد: “أصبحت مُسيّسة بالفعل”، وفق الصحيفة.

وبحسّب رواية “ترمب”: “عمل باول على مساعدة بايدن خلال فترة ولايته، وهو الآن غير مستعد لتقديم الدعم نفسه لأجندته في ولايته الثانية”.

ويرى العديد من خبراء الاقتصاد في “وول ستريت”؛ أنّ قرار “بنك الاحتياطي الفيدرالي” بخفض أسعار الفائدة؛ آنذاك، والإبقاء عليها مستقرة في الوقت الحالي، هو الاستجابة المنطقية للتطورات الاقتصادية الفعلية والمتوقعة، وليس السياسة.

وقال بعض المحللين إنّ هجمات الرئيس على “الاحتياطي الفيدرالي”: “لا تُمثل سوى محاولة لإلقاء اللوم على البنك المركزي بسبب الضعف الاقتصادي الوشيك”.

ومن غير الواضح ما إذا كان “ترمب” سيتجاوز انتقاد “باول” إلى محاولة إقالته، بحسّب (وول ستريت جورنال)، التي قالت إنّ: “من المُرجّح أن يلجأ “باول” إلى القضاء في مثل هذه القضية”.

كما قد: “تتزعزع ثقة المستثمرين بالولايات المتحدة”، وقد يكون تراجع الأسهم والدولار يوم الإثنين وارتفاع عائدات السنّدات مؤشرًا على ذلك.

وأشارت (وول ستريت جورنال)؛ إلى أنّ هذا الاحتمال: “قد دفع بعض الجمهوريين إلى تحذير ترمب من التهديد بإقالة زعيم بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وحتى لو لم ينجح “ترمب”؛ في نهاية المطاف، في إقالة “باول”، فإنّ: “جهوده الرامية إلى تشويه سمعته قد تلحق ضررًا دائمًا بمؤسسة سعت منذ فترة طويلة إلى البقاء غير سياسية وتكنوقراطية”.

ولم يأتِ انتقاد “ترمب”؛ يوم الإثنين، من فراغ، فقد دأب مستشاروه على صقل هذا الخط الهجومي لأشهر، مجادلين بأنّ قرارات “الاحتياطي الفيدرالي” على مدى السنوات الأربع الماضية؛ لم تكن نتاجًا لأحكام صعبة قائمة على بيانات، بل كانت نتاجًا للسياسة، وفق (وول ستريت جورنال).