حذر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء السنة اليوم نواب هذا المكون من السياسيين والبرلمانيين من ان يكون تقاسم المناصب همهم الاول على حساب تحقيق مصالح المواطنين ودعاهم الى الانفتاح على الكتل النيابية لاأخراج العراق من واقعه المؤلم مؤكدا رفضه ولاية ثالثة للمالكي.
وقال المجمع الفقهي لكبار العلماء المرجعية السنية في العراق في رسالة الى السياسيين والنواب السنة الاثنين على نصها ان الامانة التي وضعها الله في اعناق العلماء “تحتم ان نتابع اداء البرلمانيين والسياسيين وهذا ما دعانا الى توجيه رسالة الى ممثلي محافظاتنا” في اشارة الى المحافظات السنية الست المحتجة بغرب وشمال غرب البلاد بأن “نؤكد لهم ان التوحد اساس القوة وعنوان العزة والكرامة والفشل بدايته الاختلاف فالواجب الشرعي والاخلاقي يحتم عليكم الاتفاق على ما يحقق مصالح أهلنا وتجنب ما يخيب امالهم فيكم مما يزيد الوضع سوءا واحباطا”.
واضاف المجمع الفقهي قائلا “من حق اهلنا الاطلاع على مجريات الامور لذا يجب تشخيص من يسعى الى شق صف وتفتيت الجماعة ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلم الناس من باع قضيتهم بثمن بخس وغاية دنيئة”. وشدد على انه “لايجوز اسناد ولاية أمر المسلمين الى من أثبت الواقع فشله ولم يحقق أمنا ولا رخاء ولم يوحد صف المواطنين وذلك بأثارته الفتنة واستهداف المدن الامنة بالقصف والتهجير والقتل والاعتقال والتعدي على الحرمات واطلاق ايدي المليشيات” في اشارة الى رفض تولي رئيس الوزراء نوري المالكي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة المنتظرة.
وحذر المجمع الفقهي النواب السنة من ان “يكون تقاسم المناصب هدفكم الاول على حساب تحقيق مصالح البلاد والعباد وليكن تنافسكم فيما يخدم تطلعات ابناء محافظاتكم وامالهم”. ودعاهم الى الانفتاح على الكتل النيابية التي “تشارككم الاهتمام بأخراج العراق من واقعه المؤلم للوصول الى مستقبل أفضل”.

خلافات النواب السنة
وتأتي هذه الرسالة وسط خلافات بين النواب السنة المنتخبين مؤخرا من ممثلي المحافظات الست المحتجة بغرب وشمال غرب العراق ومحاولاتهم تشكيل كيان جديد تحت مسمى “اتحاد القوى الوطنية” يضم فصائلهم السياسية واختلافهم بين مؤيد ومعارض للولاية الثالثة للمالكي في رئاسة الحكومة المقبلة.
وفي هذا الاطار قال أثيل النجيفي القيادي في ائتلاف “متحدون للاصلاح” السني بزعامة رئيس البرلمان اسام النجيفي اليوم “رفضنا الاستمرار في مشروع “اتحاد القوى الوطنية”.. “لأننا وجدناه يهدف الى انشاء كتلة تتهاون في رفض الولاية الثالثة للمالكي تحت ذريعة عدم التدخل في اختيار مرشح التحالف الوطني (الشيعي) وكذلك انشاء كتلة جديدة تحت ذريعة تجميع شتات النواب السنة في القوائم الاخرى” .
واضاف ان هذه الذرائع ستضعف رفض المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري للمالكي على اعتبار قبول السنة له كما انها تشتت النواب السنة بما يسهل استقطابهم للمصالح المادية بعيدا عن المشاريع الانتخابية . وقال “لقد تم استدراج بعض أعضاء متحدون وايهامهم بان الهدف من هذا هو للحصول على قوة تفاوضية مع التحالف الوطني وهي (كلمة حق يراد بها باطل ) ولهذا فقد وضعت لجنة متحدون للتفاوض مع القوائم الاخرى مبدأين أساسيين للمباشرة بالمفاوضات هما : رفض الولاية الثالثة للمالكي والتفاوض من خلال رؤوساء الكتل البرلمانية او من يخولوهم حصرا” .
وكان النائبان في ائتلاف متحدون للاصلاح سليم الجبوري وجمال الكربولي قد اعلنا خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي عن تشكيل يضم اكثر من 40 نائبا انشقوا عن كتل “متحدون للإصلاح” بزعامة اسامة النجيفي “والعربية” بقيادة صالح المطلك “والقائمة الوطنية” برئاسة إياد علاوى. واعلن النائبان ان موافقة النواب السنة على الولاية الثالثة للمالكي مشروطة بتنفيذه لمطالب المحافظات السنية المحتجة .. لكن قادة متحدون اكدوا في اليوم التالي وخلال مؤتمر صحافي مماثل قبولهم لاي شخصية يرشحها التحالف الشيعي لتشكيل الحكومة الجديدة بأستثناء المالكي.
وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي أن من اسماهم “سنة المالكي” لن يؤثروا على المكون السني إذا ما انضموا إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. واشار في تصريح صحافي الى إنه “جرت محاولات من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي لاستهداف بعض النواب السنة ومحاولة ضمهم الى ائتلافه لكنه لم يتمكن”. وأوضح أن “الأرقام التي أعلن عنها ائتلاف دولة القانون عن وصوله الى 145 مقعدا عارية عن الصحة”، مبينا أنهم “تحدثوا عن وصولهم الى هذا العدد عندما كانوا  يقصدون انضمام أعضاء اتحاد القوى الوطنية لهم وهذه معلومات خاطئة”.