خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
أجرى “مراكو روبيو”؛ وزير الخارجية الأميركية اتصالًا هاتفيًا، بالسيد “محمد شيّاع السوداني”؛ رئيس الوزراء العراقي، بتاريخ 25 شباط/فبراير 2025م؛ حيث أكد على جهود الحد من نفوذ “العراق”.
بدوره شدّد “مايكل والترز”؛ مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، بتاريخ 10 آذار/مارس الماضي، على استمرار سياسة “الحد الأقصى” ضد “إيران”، والحيلولة دون استمرار الأنشطة الإيرانية في “العراق”. بحسب ما استهل “شهاب نوراني”؛ تحليله المنشور على موقع مركز دراسات (مرصاد) الإيراني.
وعقب ذلك بأسبوع حذر وزير الدفاع الأميركي؛ في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، من تدخل فصائل المقاومة في الحرب اليمنية، وهدّد برد عسكري أميركي، وشدّد بالوقت نفسه على ضرورة حل فصائل المقاومة ونزع سلاحها.
كل هذه المواقف الأخيرة تثَّير ثلاثة أسئلة:
(1) ما مستوى المشروع الأميركي للمواجهة ضد (محور المقاومة) و”إيران” في “العراق” ؟
(2) كيف كان وضع فصائل المقاومة بعد (طوفان الأقصى) ؟
(3) كيف شكل السيناريوهات المقبلة بالنسبة للمقاومة العراقية فيما يخص التعامل مع التهديدات الأميركية ؟
بيان مستوى المشروع الأميركي للمواجهة ضد “المقاومة العراقية”..
ما يثور الآن حول المواجهة الأميركية والصهيونية ضد المقاومة في “العراق”، وبعد القتال في “لبنان وفلسطين”، هو كيفية المواجهة ضد فصائل المقاومة؛ لا سيّما (كتائب حزب الله)، وحركة (النجباء)، و(كتائب سيد الشهداء)، و(أنصار الله الأوفياء)، وتحديد مصيّر وجودها وسلاحها.
وقد شاركت الفصائل مثل (حزب الله، وأنصار الله) في جبهة إسنّاد “غزة”. لكن نظرة على مواقف المسؤولين الأميركيين وإجراءاتهم حتى اللحظة، يمكن استنتاج أنها لا تقتّصر على الشق العسكري البحت مثل اغتيال قادة المقاومة العراقية، أو القصف العسكري، وإنما تشمل الجانب الاقتصادي أيضًا، وفي هذا الصدّد تضغط “الولايات المتحدة” على “العراق”، وتطمح إلى قطع أي ارتباط بين “إيران” و”العراق”.
ويمكن مشاهدة السبب في الإجراءات من مثل الضغط على “العراق” في مجال توريد العُملة الأجنبية إلى “إيران” عبر “العراق”، وكذلك قطع واردات “العراق” من الكهرباء الإيرانية.
علاوة على ذلك يمكن الأخذ في الاعتبار لسيناريو الضغط الأميركي الصاعد؛ بمعنى أن هذه الضغوط تبدأ بموضوعات تتعلق بالكهرباء والغاز، وسوف تستمر في مجالات مثل العُملة الأجنبية، ثم العقوبات وإدراج بعض الشخصيات والمؤسسات السياسية والعسكرية الشيعية في “العراق” على القائمة الإرهابية، وصولًا إلى الأجراء العسكري.
القضاء على النفوذ الإيراني داخل العراق..
من جهة أخرى، يعتقد الأميركي في عدم كفاية إضعاف المقاومة عسكريًا أو حتى نزع سلاحها، وللتوضيح بشكلٍ أدق يجب القول: إن النظرة الأميركية للملف العراقي لا تقتصر على وقف عمليات فصائل المقاومة ضد الاحتلال والأراضي المحتلة، وإنما ضرورة؛ (من المنظور الأميركي)، احتواء نفوذ “إيران” في “العراق”، والقضاء على أي تحالف بين “بغداد” و”طهران” على المستويات الاقتصادية والسياسية؛ (وحتى على مستويات أخرى مثل التحالف الثقافي والديني في مجالات مثل شعائر الأربعين)، في إطار الاحتواء الكامل لتلك الفصائل ونزع سلاحها.
وتُمثل هذه الفصائل؛ (من المنظور الأميركي)، دولة داخل الدولة العراقية، وتعتقد “واشنطن” أن الحكومة العراقية ستكون أكثر عُرضة للأضرار تحت وطأة الضغوط الأميركية حال التخلص من هذه الفصائل.
والتجارب السابقة أثبتت هذا الأمر للأميركيين. على سبيل المثال في فترة؛ “حيدر العبادي”، أعلن بوضوح عدم المشاركة في العقوبات على “إيران”. وتتعاون حكومة “السوداني”؛ بشكلٍ وثيق مع “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” فيما يخص موضوع العُملة.
هذه التجارب دفعت “الولايات المتحدة” للوصول إلى نتيجة مفادها أن قطع علاقات “إيران” مع الحكومة العراقية، يجعل من تحقيق مشروع احتواء النفوذ الإيراني أكثر سهولة، في ظل غياب فصائل المقاومة.
وفي هذا الصدّد، قد تشمل الاستراتيجيات الأميركية المحتملة ضد “المقاومة العراقية” ما يلي:
( أ ) الإجراءات العسكرية، وتشمل:
– العمل على حل فصائل المقاومة ونزع سلاحها.
– العمليات العسكرية ضد الفصائل.
– إدراج (الحشد الشعبي) على القائمة الإرهابية أو فرض عقوبات عليه.
( ب ) الإجراءات السياسية، وتشمل:
– فرض عقوبات على قادة الأحزاب الشيعية.
– تحفيز قطاع من المجتمع الشيعي للانخراط في مظاهرات على غرار تشرين أول/أكتوبر 2019م.
– فرض المزيد من الضغوط على (الحشد الشعبي) للخروج من المناطق المحرَّرة مثل “جرف النصر”.
– تحفز أهل السَّنة للانفصال وتشكيل إقليم أهل السَّنة.
