يكاد لا يمر يوما من الأيام على مناطق وَسَط وجنوب العراق إلا وتتصدر نشرات الأخبار إنباء عن نزاع عشائري هنا و هنالك وتنشر وسائل الأعلام صور تبادل إطلاق النار الكثيف كما لو انها تنقل صورا مباشرة من المعركة وتتحدث عن قتلى وجرحى و حرق منازل و تهجير سكانها وبدورها تحرر الدوائر الصحية .شهادات الوفاة وتستنفذ كل طاقاتها لاستيعاب ذلك الحدث ومن جهتها تقوم القوات الأمنية برفع حالة الإندار وتستدعي من هم في الاستراحة وتقوم مسرعة بمحاولة فك هذا النزاع وهي تعلم بانها لا تذهب للنزهة كونها ستفقد منتسبيها او ألياتها لإنها ستتفاجى بأنواع من ألأسلخه المتطورة التي قد لاتمتلكها القوة الأمنية ! عندها تدخل المدينة حالة “إنذار وتٌرقب” وقد يتطور الأمر سريعا وتنتقل شرارة النزاع إلى مناطق أخرى وكرة النار تحرق كلّما يمر بطريقها تلك نُبْذَة مختصرة عن بعض النزاعات العشائرية ! إن من أكبر التحديات التي واجهتها الحكومات مابعد التغيير هي الصراعات العشائرية التي أصبحت ظاهرة خطيرة تقوض الأمن وتفكك النسيج المجتمعي وتعود بالمجتمع الى الجاهلية فضلاً على تأثيرها السلبي على المنظومة الأمنية لأبل حتى الاستثمارية منها وتشكل عبء على المدن بسبب حالات النزوح الجماعي وقد تننشط فيها معدلات الجريمة إن انتشار العشوائيات يعني انتشار الجريمة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لدى الجهات الأمنية عن سكان تلك المناطق الجديدة مما يوفر بيئة خصبة لازدهار تجارة المخدرات وبيع الأسلحة و…. وأذأ أردنا فتح النار بهذا الملف الساخن  فإن اول من يتحمل تلك المسؤولية هي الحكومة ذاتها التي منحت العشائر سلطة مطلقة وجعلت القانون المدني يُركن جانباً
مع علم الجميع بأن العرف العشائري في معظمه يتنافى مع القوانين التي تعمل بها الدولة هذا من جانب وفي الجانب الأهم ان النظام السياسي أصبح يعتمد كليا على العشيرة بواسطة الانتخابات فالخطاب الانتخابي يوجهةُ السياسي اولا ٓ نحو العشيرة ثم ينطلق بة إلى ما يسمى بالانتماء الوطني فإن الاخير أصبح مجرد ديكور لان الولاء المطلق للعشيرة يجعل السياسي يذهب إلى الانتخابات وهو مطمئن بحتمية الفوز فكلما كانت لة طاعة عشائرية ضمنت لة الفوز هذة المعادلة عرفها السياسيون مبكرا وعملوا عليها !! وبطبيعة الحال فإن النظام السياسي الذي جعل البلاد نظامها برلماني عَمق فكرة الولاء والطاعة للعشيرة على حساب الولاء للوطن لان الأحزاب تريد اصواتآ توصلها إلى حلبة الاشتباك مع الأحزاب الأخرى وما دون ذلك ليس مهم ؟ فترى الحكومات تغض الطرف احيانآ عن الصراعات العشائرية متناسية تماما ماينتج جراء بروز دور العشيرة وتأثيرها السلبي على المجتمع فلو كان نظام الحكم رئاسياً بواسطة انتخاب شخص واحد فإن الولاء العشائري يضمحل تدريجيا ويبقى الانتماء إلى الوطن هو المعيار وهو الهوية الوطنية ان البعض يشكك لكن المنطق يقول بان الحكومة قادرة بما تمتلكه من قوة تشريعية وتنفيذية على كبح جماح النزاعات العشائرية وبسط الأمن في كل قصبة او محافظة مع وجود قوات أمنية بالإلاف وأنظمة استخبارية ومن تكنولوجيا حديثة لكن آلأمر يحتاج قرارا شجاعا لضرب عش الدبابير.”