23 ديسمبر، 2024 8:15 م

سرقات ممنهجه أم تخبط سياسي؟

سرقات ممنهجه أم تخبط سياسي؟

معلوم لدى الاوساط العملية أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع, إلا بأسس ثابتة, مع دراسة جدوى ذلك المشروع لضمان النجاح, فبدون تخطيط جيد وأساس رصين لا يمكن أن ينجح أي مشروع.
هذه من المعضلات التي يمر بها كثير من الذين يرومون العمل, سواء على صعيد البناء البسيط صعودا لقيادة البلاد.
المشاريع السياسية والبرامج تحتاج أيضاً إى أسس تكون صلبة, كالخرسانات مدعومة بدراسة وافية لبيان فائدة المشروع, تلافياً لما قد ينتج من سلبياتٍ عند تنفيذه, فيتعرض أصحابه الى الخسائر, مادية كانت او معنوية.
عند قرب انتخابات البرلمان العراقي, تم طرح مشروعين أساسيين, كدعاية إنتخابية إطَّلَعَ المُواطن عليها, أحدهما بناء حكومة أغلبية سياسية, ليس فيها من محتوى غير حصاد أكبر عدد من الاصوات بشتى الطرق؛ مخالفة لأوامر المرجعية الرشيدة! أو مخالفة للقانون! هذا لا يهم عند مروجيها! المهم لديهم هوعدد المقاعد التي سينالها في البرلمان الجديد.
أما المشروع الثاني فهو بإختصار, برنامج متكامل لبناء دولة, تعتمد على المؤسسات الرصينة, لبناء حكومة قوية قادرة على تحدي الصعاب, آخذة بنظر الاعتبار في أولوياتها, مكافحة الفساد للبدء في بناء البلاد.
شارك الشعب متحدياً كل ألظروف, منهم سار على هدى من أمره, وبعضهم جعلها قضاء فرض واجب, دون النظر الى العواقب! أما أصحاب الحاجة, فقد سعوا لانتخاب من قدم لهم الوعود!
ظهرت النتائج ليعيش المواطن العراقي مرحلة جديدة من القلق! فقد غالبية الشعب يسعى للتغيير, نظرا للبيع والشراء الذي ظهر بعد الانتخابات, كأننا في سوق نخاسة! مناصب وأموال يسيل لها لعاب من لا مبدأ لهم, جعل الناخبين يخافون من بقاء وضع العراق عرضة للسراق والفاسدين, الذين خبروا عمل المراهنة لنيل مصالحهم.
فانبرت المرجعية مرة أخرى, متصدية للمرضى من الساسة, داعمة مشروع بناء دولة يشارك بها الجميع, عن إختيار الكفء والنزيه, حكومة تطبق الدستور, غير منحازة الى حزب أو طائفة بعينها.
هكذا تم إسقاط بناء مشروع الأغلبية السياسية, لعدم جدواه فهو بدون رؤية واضحة المعالم, كون نتاجه سيكون حكومة ضعيفة, تقوم على أسس مصالح الساسة, بعيداً عن بناء دولة رصينة متكاملة الوجوه.
تغيرت نبرة أصحاب الأغلبية, أصبحوا ينادون بتكوين دولة قوية, لا حبا بليلى ولكن للحفاظ على ما تبفى من ماء الجبين, بعد كشف النوايا الخبيثة, للسيطرة على الحكم ونهب الاموال العامة.
فهل ستنجح الكتل السياسية باختيار ما أرادته المرجعية؟ ذلك ما سيتبين بعد ايام.

*[email protected]