يتذكر غالبية العراقيين أن قانون العفوالعام الذي أقره مجلس النواب يوم 25/1/2025 أثارجدلا ولغطا كبيرا وحدث صخب كبير داخل مجلس النواب حين أقراره ، بسبب الأليةوالطريقة التي تم أقراره بها من قبل رئيس مجلس النواب ،حيث لم يتم التصويت على القانون لوحده كما هو المفروض! ، بل تم التصويت عليه مع قانونين آخرين ، بطريقة السلة الواحدة المريبة والمثيرة للشكوك! ، حيث أقر معه قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959( وهو مطلب النواب الشيعة) ، وقانون إعادة الأملاك لأصحابها الأصليين في كركوك والتي تم أغتصابها أبان فترة النظام السابق ( وهو مطلب النواب الأكراد) ، وبمعنى آخر يمكننا القول بأن القانون تم التصويت عليه بطريقة المحاصصة بين ( الشيعة والسنة والأكراد)! . ورغم أعتراض الكثيرمنالنواب الذين قدموا طعونهم الى المحكمة الأتحادية ومنهم )النائب نور نافع ، والنائب سجاد سالم ، والنائب عدنان الجابري ، والنائب محما خليل) على عدم قانونية طريقة التصويت وبالتالي عدم قانونية ودستورية القرار ، ألا أن القانون أقر رغم أنف المعترضين الذين ردت كافة طعونهم! . وهنا لا بد من الأشارة بأن قانون العفو معمول به في غالبية دول العالم ، حيث يتم أطلاق سراح المحكومين أو تخفيف أحكامهم بالمناسبات الوطنية أو في ذكرى جلوس الملك على العرش في الأنظمة الملكية وغيرها من المناسبات ، ولكن العفو لا يشمل الجميع! ، ففيه أستثناءات وشروط ودراسة للموضوع لمن يستحق العفو فعلا يعني ( مو كوترة كلها تنشمل وبطريقة السلة الواحدة!). نعود الى صلب الموضوع ، أن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب والذي نشرته الكثير من المواقع الصحفية ومواقع التواصل الأجتماعي وما ذكرته الفضائيات الأعلامية من تعليقاتيحتوي على (( 74 فقرة! ، بعد أن تم تعديل 5 مواد منه ، تخص الجرائم والمخدرات وأعادة التعريف للجريمة الأرهابية!)) ، وفي الحقيقة أن الذي الذي يطلع على فقرات القانون يصاب بالذهول! لما تضمنته تلك الفقرات من مرونة وتسهيل بحق مرتكبيها أيا كانت تلك الجريمة ونوعها! ، فعلى سبيل المثال ( أن الفقرة التي تخص جرائمالأختلاس وسرقة أموال الدولة ، تكون بطريقة الدفعة الواحدة من المال المسروق والباقي يتم بطريقة التسوية مع الجهة المسروقة!) ، فما بالك ببقية الفقرات ال 74 الأخرى!!؟ كما كتب عن ثغراته الكثير من المحامين ورجالاتالقضاء ومنهم (المحامي ، الدكتور ماجد الربيعي ، في مقاله المنشور في صحيفة البينة بعددها// 4548 // الصادر يوم الألثنين الموافق 17/3/ 2025 . من جانب آخر لا الأعلام ولا أية فضائية ولا مواقع التواصل الأجتماعي نشرت ولو لقطة عابرة أو لقاء أجري مع عائلة شمل أحد أبنائها بقانون العفو! كما كنا نتوقع وكما هو المفروض ، بل على العكسأظهروا عوائل تطالب الحكومة بأطلاق سراح أبنائها لكونهم لم يرتكبوا أية جريمة وكانوا ينتظرون شمول أبنائهمبالعفو!؟ . أرى ومن وجهة نظري أن قانون العفوالعام كانفرصة طيبة لأعادة جسور المحبة والثقة والتواصل بين الحكومة والطبقة السياسية وبين الشعب لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح والأنساني ، لا سيما وأن السجون العراقية تغص بمئات الألاف من السجناء المظلومين من ضحايا المخبر السري وغيره! ، كما كنا نتمنى ونتوقع شمول شباب تشرين بهذا العفو! لا سيما وأنهم لم يسرقوا المال العام ولم يرتكبوا الجرائم ، فقط تظاهروا للتعبير عن أرائهم وبما كفله لهم الدستور بذلك ، وكل العالم شاهد تظاهراتهم السلمية وهتافاتهم الوطنية من أجل العراق. المضحك المبكي في قانون العفو العام والذي أكده الكثير من المحامين ورجال القضاء والناشطين في مجال حقوق الأنسان وعبر الفضائيات ، أنه شمل كل السراق وعلى رأسهم أبطال صفقة القرن! ، وأصحاب الجرائم المخلة بالشرف والعيب والأخلاق والقيم والمباديء والمجرمين والقتلة، في حين أن الذين يستحقون العفو بالحق والعدل لم يشملهم القانون!؟ . ومن المفيد أن نذكر هنا أن (الدكتور حميد عبد الله قد تناول قانون العفو العام ، وسلط الضوء على الكثير من تفاصيل القانون في أحدى حلقات برنامجه تلك الأيام وكانت من الحلقات المهمة!) . ويرى الكثير من الحقوقيين وألمحامين أن قانون العفو العام ، كان صفقة سياسية وليس خطوة مجتمعية أنسانية . أخيرا نقول : أنتفاصيل قانون العفو العام وتطبيقاته ومن شمله القانون ،ومن لم يشمله ستظل غائبة عن الناس وعن كل وسائل الأعلام!! . ولله الأمر من قبل ومن بعد.
