وكالات- كتابات:

اتهمت محافظة “واسط”، الثلاثاء، مدير “شركة نفط الوسط” بوضع العراقيل لإفشال تأسيس شركة نفط المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان: “منذ أكثر من عشرة أعوام؛ حصلت محافظة واسط على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس (شركة نفط واسط)، واستمرت الجهود الحكومية والشعبية خلال الـ (10) سنوات الماضية لإكمال إجراءات تأسيس الشركة، إلا أن الأمور كانت تسّير بغير اتجاهات واستمرت المماطلة والتسّويف”.

وأضاف البيان: “في هذا العام استحصلنا موافقة صريحة من قبل رئيس مجلس الوزراء المحترم لإكمال تأسيس الشركة، وقد تابعنا ومعنا عدد من أعضاء مجلس النواب عن واسط خلال الـ (06) أشهر الماضية؛ إكمال جميع الإجراءات، بعد موافقة وزير النفط ووكيل الاستخراج”، مردفًا: “اليوم نُعلن أمام الرأي العام بأن هناك جهة سياسية تعمل داخل وزارة النفط لعرقلة مُضّي هذا المشروع الاستراتيجي الذي هو حق للمحافظة وأهلها الكرام؛ وبالتحديد مسّاعي مدير شركة نفط الوسط لوضع العراقيل والاجتهادات والتفسيرات غير القانونية وغير المبررة لإفشال تأسيس شركة نفط واسط”.

وأكدت المحافظة؛ أنها: “تحتفظ بحقها القانوني في تمكين أبناء واسط من تأسيس شركة في المحافظة وإدارة شؤونها بعيدًا عن سياسية الإقصاء التي تُمارسه هذه الجهات ضد أبناء الوسط والجنوب”، معتبرة أن: “هذه الشركة هي استحقاق قانوني لأهالي المحافظة إسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الأخرى”.

وتابع بيان المحافظة؛ أن: “العمل على تقييّد واسط وعدم السماح لها بتطوير الحقول، وزيادة إنتاجها النفطي، هو مصادرة لحقوق أهالي واسط”، مشيرًا إلى أن: “واسط فيها حقول جديدة وجاهزة للاستثمار؛ ويمكن أن يصل إنتاج واسط إلى (200) ألف برميل يوميًا، لكن سوء الإدارة وشبَّهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط، تحول دون تحقيق ذلك، فضلًا عن تعمد الشركة بعدم تمكين المهندسين من أبناء واسط في إدارة شؤونهم”.

وأشارت الحكومة المحلية إلى أن: “واسط تحتفظ بحقها القانوني في تمكين أبناء واسط من تأسيس شركة في المحافظة وإدارة شؤونها بعيدًا عن سياسة الإقصاء التي تُمارسها هذه الجهات ضد أبناء الوسط والجنوب”، مشددة: “هذه الشركة هي استحقاق قانوني لأهالي المحافظة إسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الأخرى”.

واعتبرت أن: “العمل على تقيّيد واسط وعدم السماح لها بتطوير الحقول وزيادة إنتاجها النفطي، هو مصادرة لحقوق أهالي واسط”، موضحة أن: “واسط فيها حقول جديدة وجاهزة للاستثمار ويمكن أن يصل الإنتاج إلى (200) ألف برميل يوميًا، لكن سوء الإدارة وشبهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط، تحول دون تحقيق ذلك، فضلًا عن تعمد الشركة بعدم تمكين المهندسين من أبناء واسط في إدارة شؤونهم”.

وختم الحكومة المحلية بالقول: “نضع هذا الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط، لأن محافظتنا وصلت للأسف إلى مفترق طرق مع شركة نفط الوسط، وبعض الجهات القطاعية داخل وزارة النفط، ونحن أمام مصارحة لشعب واسط الذي يتطلع لحسم هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره”.