وكالات- كتابات:
كشف مصدر حكومي عراقي؛ عن تلقي الحكومة العراقية رسائل غير مباشرة تشدَّد على منع صرف استحقاقات مالية لقيادات بارزة لديها فصائل مسلحة منخرطة في صفوف (الحشد الشعبي).
وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “رسائل أميركية وصلت إلى أطراف حكومية عبر وسطاء، تؤكد على منع صرف استحقاقات تتعلق بتعاملات خاصة بمشاريع استثمارية وأخرى تعاونية، تعود لقادة في (الحشد الشعبي)”.
وأضاف: “كما تُفيد الرسائل باحتمالية صدور قرارات من وزارة الخزانة الأميركية تقضي بفرض عقوبات على هذه القيادات، بالإضافة إلى مؤسسات أو مشاريع تشرف عليها”.
و(الحشد الشعبي)؛ هو منظمة عراقية شبه عسكرية تأسست في العام 2014، تتألف من مجموعة من الفصائل الشيعية. وقد فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات على عدد من قيادات (الحشد الشعبي)، بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والانخراط في أنشطة معادية لـ”أميركا”.
من جانبه؛ قال مسؤول في “البنك المركزي العراقي”، طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح، في تصريح صحافي، إن: “البنك غير مسؤول أو معني برواتب أو مخصصات (الحشد الشعبي)، وأي تبليغات تخص هذا الملف لن تصلنا مباشرة”.
وأضاف أن: “البنك المركزي؛ هو مصرف للدولة العراقية، ويروج التعاملات المالية للحكومة وفق كشوفات رسمية وأصولية”.
يُشار إلى أن مصدر سياسي مطلع كشف؛ في تقاير محلية سابقة، عن جهود تبذلها “وزارة الخارجية” العراقية لمنع إصدار عقوبات أميركية ضد “العراق”، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة (الحشد الشعبي).
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن: “عقوبات أميركية قد تصدر قريبًا وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة”.
وأوضح، أن: “القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات (الحشد الشعبي) وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة”، موضحًا أن: “الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإضعاف ما تسميهم الإدارة الأميركية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء”.
وأشار المصدر، إلى: “وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران”.
وفي وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الماضي، كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن تلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أميركية على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.
وأشار المصدر في وقتها إلى أن العراق تلقى أيضاً بلاغاً بأن قراراً أميركياً صدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة إلى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأميركي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق.
