خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

انتخاب “دونالد ترمب”؛ رئيسًا لـ”الولايات المتحدة الأميركية”، في العام 2024م، يعكس حجم التغيّير الملحوظ في السياسات الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط؛ لا سيّما في مجال النقاش الحالي بين “إسرائيل” و(حماس). بحسّب تحليل “داود أحمد زاده”؛ خبير شؤون غرب آسيا، المنشور على موقع (المركز الدولي لدراسات السلام) الإيراني.

ومن المتوقع، مع الأخذ في الاعتبار لفترته الرئاسية السابقة: (2017-2021م)، وإعلانات الحملة الانتخابية، يميل “ترمب”، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد “إيران”، بالتوازي مع دعم قوي لأمن “إسرائيل” واستمرار محتمل لإطار “الاتفاقيات الإبراهيمية”، بهدف تطبيع العلاقات في المنطقة.

وعلى عكس فترته الرئاسية الأولى، يُعاني الشرق حالة من الاضطرابات، وتحول الصراع بين “إيران” و”إسرائيل” إلى أزمة أمنية إقليمية.

تغيّير بوصلة السياسة تجاه “إيران”..

في فترة “ترمب” الرئاسية الأولى؛ طبقت إدارة حملة “ضغوط الحد الأقصى”؛ ضد “إيران”، بعد الانسحاب من “الاتفاق النووي” عام 2015م، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة طالت تقريبًا: (1500) عقوبة ضد “إيران”؛ وكذلك الشركات والأفراد الأجنبية التي تتبادل معها التجارة.

وقيّدت هذه الاستراتيجية القدرات الاقتصادية الإيرانية بشكلٍ كبير، وكان الهدف تقيّيد نفوذ “إيران” في المنطقة، وفي الفترة الجديدة سوف يتبع سياسة الضغوط الاقتصادية المتزايدة في قالب عقوبات شاملة في موضوع الطاقة.

في غضون ذلك؛ حصل “نتانياهو”، عقب اللقاء مع “ترمب” بالبيت الأبيض، وفي إطار المزيد من التهديدات الموجهة لـ”الجمهورية الإيرانية”، على آلاف الأطنان من القنابل الخارقة للحصون، والتصريح اللازم للقيام بعمليات محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ويتذرع “ترمب”؛ في الغالب بزيادة التحديات الأمنية بالمنطقة تحت إدارة سلفه؛ “جو بايدن”، لاتخاذ مواقف اكثر تشددًا تجاه “إيران”. وفيما يبدي ميله للوصول إلى اتفاق مع “إيران” للحيلولة دون تطوير إمكانياتها النووية، وأثناء حملته الانتخابية توعد “إيران” بالتدمير حال تهديد مرشح للرئاسة الانتخابية.

وهذا الموقف المتشدَّد إلى جانب تفضيله للإجراءات العقابية على الدبلوماسية متعددة الأطراف، يُظهر أن سياسة “ترمب” قد تُركز على عزل “إيران” مرة أخرى، وهو ما يعتبره ضروريًا لاستقرار المنطقة.

 توطيد العلاقات “الأميركية-الإسرائيلية”..

كان الدعم غير المشروط للكيان الإسرائيلي، أساس سياسة “ترمب” تجاه الشرق الأوسط. ومن منظور الخبراء فقد تحولت السياسة الأولى لـ”الولايات المتحدة الأميركية” في الشرق الأوسط نحو “إسرائيل” باعتبارها أولوية.

وخلال فترته الرئاسية الأولى؛ اتخذ “ترمب” خطوات غير مسبّوقة على صعيد توطيد العلاقات “الأميركية-الإسرائيلية”؛ مثل نقل السفارة إلى “القدس”، وتأييد سيّادة “إسرائيل” على “مرتفعات الجولان”، والانسحاب من “الاتفاق النووي” مع “إيران”، وقطع المساعدات المالية عن (الأونروا) المعنية بتقديم مساعدات لللاجئين الفلسطينيين.

وعزّزت وساطة “ترمب”؛ في “الاتفاقيات الإبراهيمية”، (مجموعة من اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين)، إرثه كقائد مؤيد لـ”إسرائيل” بشكلٍ كبير.

وتُعتبر هذه الاتفاقات خطوة استراتيجية لتعزيز السلام الإقليمي من خلال تقوية العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية المتحالفة ضد “إيران”.

وخلال حملاته الانتخابية، أبدى “ترمب” اهتمامًا بتوسيع هذه الاتفاقات، مقترحًا أنه يمكن حتى فرض مطالب “إسرائيل” وحلفائها الإقليميين على “إيران”؛ وعزلها أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من أنه قدم تفاصيل محدودة حول كيفية تحقيق ذلك.

ومع تصاعد التوترات الحالية بين “إسرائيل” و(حماس)، من المتوقع أن يُعطي موقف “ترمب” الأولوية للدعم العسكري والاقتصادي لـ”إسرائيل”، مما قد يُعزز إجراءاتها ضد (حماس)، ويمنع في الوقت نفسه لاعبين إقليميين آخرين مثل “إيران” من التدخل، وقد تشمل سياساته الضغط على الحلفاء في الخليج لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضد (حماس) ومجموعات مماثلة، والتي يراها تهديدًا مباشرًا لمصالح “إسرائيل والولايات المتحدة”.