وكالات- كتابات:
أقر “مجلس محافظة ذي قار”؛ خلال جلسته الثلاثاء، شمول المحاضرين بتوزيع قطع الأراضي، كما وافق على تشكيل مجلس استشاري من المتقاعدين، إلى جانب التحضير لتنظيم مؤتمر دولي للاستثمار والصناعات.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان؛ أن: “مجلس محافظة ذي قار عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية الـ (48) برئاسة نائب رئيس المجلس؛ “مرتضى جودة السعيدي”، وبحضور أعضاء المجلس، وتم بحث عدد من الملفات والتصويت على بعض القرارات المهمة”.
وأكد “السعيدي”؛ أن: “المجلس ناقش موضوع تحديد التسّعيرة الرسمية لأمبير المولدات الأهلية؛ حيث تم الاتفاق على تخويل رؤساء الوحدات الإدارية بتحديد سعر الأمبير بالاتفاق مع لجنة الطاقة داخل مجلس المحافظة بعد أن يتم عقد اجتماع من قبل لجنة الطاقة مع شركة نفط ذي قار وتوزيع المنتجات النفطية”.
وأضاف؛ أن: “المجلس ناقش موضوع شمول الملاك التربوي الجديد؛ (المحاضرين)، بتوزيع قطع الأراضي، وبعد المقترح المقدم من قبل سلام الفياض تم التصويت بالأغلبية المطلقة على شمولهم بتوزيع قطع الأراضي، وإضافة حصة إضافية وبنسبة معينة من المشمولين على كل وجبة دون التأثير على الشرائح الأخرى وتقوم بلدية الناصرية ومديرية البلديات بتوزيعها”.
وتابع “السعيدي”؛ أن: “المجلس صوت بالأغلبية المطلقة على المقترح المقدم من قبل؛ أحمد غني الخفاجي، بتشكيل مجلس استشاري من قبل المتقاعدين ممن لديه خدمة ثلاثون سنة وبشروط معينة شملت حُسن السيرة والسلوك وتتم هيكلته من قبل المجلس على أن لا يتحمل المجلس أي أعباء مالية تجاه المجلس الاستشاري المشكل”.
وأشار إلى أن: “المجلس صوت بالأغلبية المطلقة على المقترح المقدم من قبل؛ أحمد غني الخفاجي، بخصوص تنظيم مؤتمر دولي للاستثمار والصناعات في محافظة ذي قار بالتنسيق مع لجنة التخطيط الاستراتيجي داخل المجلس وسيكون تنظيم المؤتمر بتاريخ 03/ 05/ 2025”.
ولفت “السعيدي”؛ إلى أن: “المجلس بحث أيضًا الموضوع المقدم من قبل؛ رياض الضاحي، بخصوص المصابين بأمراض السرطان وإمكانية توفير العلاج باهظ الثمن لهم وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي باعتبارهم شريحة متضررة، حيث قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ذي قار؛ أحمد غني الخفاجي، إن كمية العلاج التي تصرف من قبل وزارة الصحة لا تكفي ولا تغطي حاجة المصابين من العلاج”.
واختتم “السعيدي” بالقول، إن: “المجلس ناقش موضوع توزيع مبالغ إنعاش الأهوار، حيث تم التصويت على هذا المقترح المقدم من قبل؛ زينب شهيد الأسدي، على أن تحدد نسبة الإغمار (50%) من المبلغ الكلي، وكذلك تحدد نسبة عدد سكان الأهوار (50%) من المبلغ الكلي، وتحدد من المبلغ بنسبة (15%) للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم عدة أقضية ضمن رقعة الأهوار”.
