منذ عام 2011 والتظاهرات الشعبية تتوالى في العراق رافعة شعار الاصلاح ، بعد ان وصلت معدلات الفساد حدودا تسببت بارتفاع مناسيب الفقر ليصل الى 35% هذا العام ، وان هذا الفساد ناتج عن تحكم ما يطلق بالكتل السياسية بالشان العام ابتداءا من تعيين المسؤول الفاسد وانتهاءا بتغيير وتحريف قواعد الخدمة العامة ، ليعود كل ذلك بمردودات مالية اليها ولاعضاءها من القياديين ، وكان المخرج المركب لكل هذا التوجه الخاطئ ارتفاع معدلات البطالة /الفقر بين الشباب الذي توجه ذلك الحين بالتوازي مع احداث الربيع العربي نحو التظاهر مطالبا بالاصلاح ، ولم تك الحكومات كغيرها من حكومات الدول العربية والاسلامية تتوجس الخيفة من هذه التظاهرات بل ان البعض منها قمع بالقوة المسلحة ، ولم تك الكتل السياسية التي تعرف هي نفسها ما المقصود بالمعارضة سيما انها مارست تلك الممارضة في السابق اقول ان تللك الكتل لم تك لتعترف باخطائها بل صارت تصر على المضي بسياسة عدم التغيير ،ولقد كانت كتلة التحالف الوطني المشكلة للاغلبية تنتقد هذه التظاهرات ، باستثناء التيار الصدري ، بل وعملت اطراف من هذا التحالف على رفع شعار قمع هذا التظاهر ، اما الكتلة الكردستانية فقد اعتبرت تلك التظاهرات موجهة للتحالف الوطني وصمت اذانها وكانها لم تك لتشترك في كل ذاك الفساد حتى انفرط عقدها بقيام كتلة التغيير ، وتمرد الاتحاد الوطني الكردستاني على رئاسة الاقليم وانشقاق الاخير مؤخرا ، وفي كتلة تناقض القوى لا تحالفها فقد دب الوهن فيها منذ البداية بسبب تناقض المصالح وسيطرة شيوخ العشائر على مقاليدها ونقابية اولئك الشيوخ ، فقد ظلت تلك الكتلة منقسمة على نفسها لا تجد لمشاكلها من حلول حتى ضاع اسمها وعنوانها ، وظلت بعيدة عن جماهيرها حتى لم يعد لها مكان بينهم ، اما كتلة علاوي فهي الاخرى ظلت بعيدة عن الواقع لتبنيها سياسة التعالي والنأي بالنفس عن اخطاء الكتل الاخرى وحكوماتها الفاشلة ، وكانها لم تعمل بالاشتراك مع الكتل الاخرى للوصول بالبلد الى هذا المصير ،
ان الكتل التي تعارفنا على اطلاق عبارات سياسية عليها ،انما هي في الواقع جعلت من نفسها كتلا كونكريتية امام التغيير والاصلاح المطلوب تحقيقهما ولنطلق عليها منذ اللحظة ( بالكتل السيكونكريتية) ، لانها ستظل تحمل هذه الصفة حتى تتغير هي في عقلياتها ووسائلها التي عافى عليها الزمن ….