25 فبراير، 2025 11:40 م

أمام “الحوار الوطني” .. “الشّرع” يؤكد سورية لا تقبل القسمة وتحتاج إلى خطة إسعافية

أمام “الحوار الوطني” .. “الشّرع” يؤكد سورية لا تقبل القسمة وتحتاج إلى خطة إسعافية

وكالات- كتابات:

افتتح رئيس المرحلة الانتقالية في سورية؛ “أحمد الشّرع”، الجلسة الرئيسة لـ”مؤتمر الحوار الوطني السوري”، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن: “سورية لا تقبل القسِمة، فهي كلٌّ متكامل”، مشيرًا إلى أن: “وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض”.

وأوضح “الشّرع”؛ أن: “سورية قد تحمّلت العديد من الأوجاع والآلام على مدار عقود من حكم النظام السابق”، داعيًا المشاركين في المؤتمر إلى العمل المشترك والتشاور حول مستقبل البلاد.

وقال في كلمته: “المرحلة القادمة تتطلب العمل والبناء، وليس البكاء على الأطلال”، مضيفًا: “سورية دعتكم اليوم لتتفقوا ولتتشاوروا في مستقبل بلدكم وأمتكم”.

وتابع: “سورية بحاجة إلى خطة إسعافية ثم متوسطة فاستراتيجية”، مشددًا على أن السِلم الأهلي يجب أن يكون واجبًا على أبناء الوطن جميعًا.

وفي ما يخص الملاحقات الأمنية؛ أوضح “الشّرع” أن السلطات عملت؛ خلال الشهرين الماضيين، على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بتعزيز العدالة الانتقالية في المرحلة المقبلة.

وأكد “الشّرع”؛ أنه سيتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، داعيًا إلى بناء الدولة السورية على أساس القانون واحترامه من الأطراف كافة.

المؤتمر الذي انطلق أمس، شهد حضورٍ أكثر من (500) شخصية سياسية ووطنية سورية، ويواصل لليوم الثاني مناقشاته حول مستقبل البلاد في ظل الوضع الراهن.

“قسد” لم تتم دعوتها..

من جهة أخرى؛ أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، بأن الحكومة السورية المؤقتة قد بدأت حوارًا وطنيًا يستمر ليومين، يجمع بين أبناء الديانات والطوائف المختلفة في البلاد.

وذكرت الصحيفة؛ أن الدعوات تم إرسالها إلى مئات المشاركين في وقتٍ متأخر، وشملت شخصيات أكاديمية ودينية، إضافة إلى صحافيين ورجال أعمال وناشطين ومعتقلين سابقين وعائلات الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا في الحرب.

وكان من بين المدعوين بعض الكُرد، الذين يُشّكلون نحو (10%) من سكان “سورية”، إلا أن “قوات سورية الديمقراطية” لم تتم دعوتها.

وذكر المنظمون أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر حول تشّكيل الحكومة وصياغة الدستور والقوانين ستكون غير مُلزمة، مع تأكيد “حسن الدغيم”؛ المتحدث باسم اللجنة، أن تلك التوصيّات ستكون أساسًا للإعلان الدستوري المؤقت والهوية الاقتصادية وخطة الإصلاح المؤسسي.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة