يطل هذه الأيام حديث سياسي يبدو أنه تحول إلى معضلة شائكة أبطالها طرف حكومي يسعى لدعوة أحمد الشرع الرئيس السوري الجديد إلتزاماً منها بدعوة جميع قادة الدول العربية، وبين موقف جماعات سياسية من الإطار التنسيقي تندد بالويل والثبور من حضور الجولاني إلى بغداد، حتى راح بعض قادتهم مثل نوري المالكي للتأكيد بأنه لن يلتقي بالشرع فيما إذا حضر إلى بغداد بعد مافعله بالعراقيين من قتل وإرهاب.
تأكيد الرفض جاء على لسان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه لايرغب بقدوم الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع إلى بغداد حتى لا يثير غضب أحد مكونات المجتمع العراقي، وقد يتحول الموقف إلى توجيه سؤال نيابي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني عن سبب دعوة الجولاني للقمة العربية حسب تصريح النائب عن كتلة صادقون التابعة للعصائب في البرلمان العراقي تركي الجمالي.
يبدو أن هناك تحشيداً لجمهورهم المؤدلج للخروج بتظاهرات قد يجعلها تحرك الشارع لإيصال رسائل إلى الحكومة بموقف رافض للحضور من خلال تلميحات بعض الشخصيات السياسية الرافضة لذلك الحضور على أساس إن الحكومة العراقية لن تصل إلى مرحلة دعوة شخص إرتكب جرائم على الأراضي العراقية، وإمكانية تفعيل مذكرة إلقاء القبض العراقية بحق الشرع عند دخوله الأراضي العراقية كما طالبت به بعض الجهات.
نعتقد إن رسائل القوى السياسية في العراق قد وصلت إلى القيادة السورية بدليل وجود تصريحات سورية بعدم حضور الشرع إلى القمة وإن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيمثله في ذلك المؤتمر.
في الثالث عشر من فبراير الجاري نشرت الرئاسة السورية قائمة بالدول التي هنئت الشرع بعد توليه منصب رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الإنتقالية، حيث أظهرت القائمة إن الشرع تلقى التهنئة من معظم الدول العربية بإستثناء كل من العراق وليبيا وتونس.
وفي وقت سابق دعا السفير السوري السابق لدى بغداد نواف الفارس الشرع إلى إعادة النظر في نية الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية، وقال الفارس “نصيحة إلى الرئيس الشرع، يُشاع أنكم تنوون الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية، ولكن التاريخ علمنا الكثير، نتمنى عليكم إعادة النظر في هذا القرار” وأشار الفارس في تدوينته “بعض المحافل ليست مجرد مناسبات دبلوماسية، بل ساحات تختزن دروساً لا ينبغي نسيانها”.
تعيش العلاقات العراقية-السورية أسوء مراحلها بعد سقوط نظام بشار الأسد، فلازال الموقف العراقي ينظر بعين الريبة إلى النظام السوري الجديد بعد الوقائع السياسية التي أفرزها التغيير في سوريا، مما جعلت العلاقات تترنح بين التردد والإستياء وحتى الرفض، فتأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد أو ما يتردد عن إلغائها بسبب عدم وجود تنسيق أمني، ومطالبة السوريين بضمانات تحفظ سلامة الوفد الزائر، تزامن القرار مع إجراءات السلطات السورية بزيادة رسوم الفيزا للعراقيين إلى 250 دولاراً عند الدخول للأراضي السورية ولمرة واحدة وهو رقم مبالغ فيه أكد حالة التوتر الذي تعيشه العلاقات بين البلدين، وأعطى إنطباعاً مؤكداً لبعض الذين وجدوها فرصة لتأكيد موقفهم الرافض لعودة العلاقات الدبلوماسية ومناسبة للتذكير بجرائم الجولاني سابقاً والشرع حالياً على الأراضي العراقية.
مابين الدعوة الحكومية لقادة الدول العربية بحضور مؤتمر القمة العربية الذي سيُعقد في آيار المقبل، ودعوات حزبية وسياسية لرفض ذلك الحضور، يبقى الموقف العراقي ضبابياً غير واضح المعالم يتخبط تحت أمزجة سياسية مختلفة، يختلف معها الموقف العراقي الموحد، وحتى تلك القمة التي يُعقد عليها الآمال للخروج بموقف عربي موحد، فهي لا تعدو كونها إجتماعاً تداولياً أو حتى بروتوكولياً لايتعدى التنديد بأشد العبارات وإستنكار ما يحدث في غزّة، وتلك هي مصيبة إجتماعات القمم العربية التي لم تغن ولا تسمن من حل يرضي شعوبها.
