وكالات- كتابات:

نفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، جميع التقارير الإعلامية التي زعمت أن “الولايات المتحدة” هدّدت بفرض عقوبات على “العراق”، إذا لم تُستأنف صادرات “النفط” من “إقليم كُردستان العراق”.

وقال “فرهاد علاء الدين”؛ مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، في تصريحٍ لوكالة (رويترز)، إنه: “لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كُردستان”.

وأضاف “علاء الدين”؛ أن: “جميع الاتصالات التي جرت مؤخرًا مع الإدارة الأميركية لم تتضمن أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق”.

وكشفت وكالة (رويترز)، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل ضغوط أميركية تُمارسها إدارة الرئيس؛ “دونالد ترمب”، على الحكومة العراقية، من أجل الإسراع باستئناف تصدير “نفط إقليم كُردستان” عبر خط (جيهان) التركي، أو مواجهة عقوبات اقتصادية كما يجري مع “إيران”.

ونقلت (رويترز)؛ عن (08) مصادر في “بغداد وواشنطن وأربيل”، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن: “الضغط المتزايد من الإدارة الأميركية الجديدة كان محركًا رئيسًا وراء إعلان وزير النفط العراقي؛ يوم الإثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل”.

وكشفت ثمانية مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، ضغطت على “بغداد” للسماح باستئناف صادرات “النفط” من “إقليم كُردستان” أو مواجهة عقوبات إلى جانب “إيران”.

وقد يُساعد استئناف الصادرات سريعًا من “إقليم كُردستان” في تعويض الانخفاض المحتمل بصادرات “النفط” الإيرانية؛ التي تعهدت “واشنطن” بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها مع “طهران”.

وكانت الحكومة الأميركية قد قالت إنها تُريد عزل “إيران” عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات “النفط” لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.

ويوم الإثنين؛ أعلن وزير النفط؛ “حيان عبدالغني”، بشكلٍ مفاجيء، استئناف الصادرات من “كُردستان”، الأسبوع الحالي، في خطوة من شأنها أن تنُهي نزاعًا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من: (300) ألف برميل يوميًا تدخل الأسواق العالمية عبر “تركيا”.

وأكدت ثمانية مصادر في “بغداد وواشنطن وأربيل”؛ لـ (رويترز)، أن: “الضغوط المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة؛ كانت السبب الرئيس وراء إعلان يوم الإثنين”.

وبينّت أن: “بغداد، شريكة الولايات المتحدة وتخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترمب الهادفة للضغط على إيران”.

ويرغب “ترمب” في أن يقطع “العراق” العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع “إيران”.

وذكرت (رويترز)؛ الأسبوع الماضي، أن: “البنك المركزي العراقي؛ منع خمسة بنوك خاصة، إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية”.

وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن: “العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة”.

وازداد تهريب “النفط” من “إقليم كُردستان” إلى “إيران” في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء (جيهان) التركي في 2023.

وقال ستة من المصادر إن: “الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب”.

وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت (رويترز)؛ بأن: “شاحنات تتولى تهريب ما يُقدر بنحو (200) ألف برميل يوميًا من الخام منخفض السعر من كُردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا”.

وذكرت أن: “الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبًا”.

فيما أوضح مسؤول عراقي: “في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تُعبّر إلى إيران تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكُردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلًا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران”.

وأكد مسؤولان في الإدارة الأميركية أن “الولايات المتحدة” طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات “النفط” من “إقليم كُردستان”.

وقال أحدهما إن: “الخطوة ستُساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط”.

وردًا على سؤال عن ضغوط الإدارة على “العراق”، قال مسؤول في “البيت الأبيض”: “ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضًا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود”.

واستأنف “ترمب” حملة “أقصى الضغوط” على “إيران” بعد أيام من عودته لـ”البيت الأبيض”، في كانون ثان/يناير.

وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر “ترمب” وزير الخزانة الأميركي بضمان عدم قدرة “إيران” على استخدام النظام المالي العراقي.

ووعد “ترمب” مع عودته إلى “البيت الأبيض” بخفض تكاليف الطاقة للأميركيين.

ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات “النفط” من “إيران” إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.

واستئناف الصادرات من “كُردستان” سيُساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميًا من “النفط الخام” والوقود الذي تشّحنه “إيران”.

وقال رئيس قطاع استراتيجية السلع الأساسية في (ساكسو بنك)؛ “أولي هانسن”، إن: “استئناف الصادرات من كُردستان من الممكن أن يُساعد في زيادة إمدادات النفط العالمية في وقتٍ تعطل فيه الإنتاج من مناطق أخرى، منها قازاخستان، حيث انخفضت الصادرات هذا الأسبوع بعد هجوم بطائرة مُسيّرة أوكرانية على محطة ضخ رئيسة لخطوط الأنابيب في جنوب روسيا”.

وأضاف: “في هذه المرحلة، أرى أن السوق تبنّت موقفًا محايدًا نسبيًا، ولكن متوترًا بشأن أسعار النفط الخام”.

وأوقفت “تركيا” خط الأنابيب في آذار/مارس 2023، بعد أن أمرت “غرفة التجارة الدولية”؛ “أنقرة”، بدفع: (1.5) مليار دولار لـ”بغداد” تعويضًا عن صادرات غير مصرح بها بين عامي (2014 و2018).

وقالت المصادر لـ (رويترز)؛ إن هناك أمور بشأن آلية الدفع والتسّعير والصيانة لم تُحل بعد.

وأضافت أن المحادثات استمرت يومين في مدينة “أربيل” الكُردية؛ هذا الأسبوع، لم تنجح في التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر مطلع إن: “الحكومة العراقية تُريد استئناف الصادرات دون تقديم التزامات إلى إقليم كُردستان بشأن المدفوعات ودون وضوح بشأن آلية الدفع”.

وذكر المصدر: “لا يمكننا أن نفعل ذلك. نحن بحاجة إلى رؤية واضحة بشأن الضمانات”. كما أن شركات النفط العاملة في “كُردستان” لديها أسئلة بشأن المدفوعات.

وبيّن مسؤولون تنفيذيون من (دي. إن. أو) النرويجية لمحللين إنه: “قبل الموافقة على شحن النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء (جيهان)، تُريد الشركة أن تفهم كيف ستحصل على الأموال مقابل عمليات التسليم المستقبلية وكيف ستستعيد (300) مليون دولار مقابل نفط سلمته قبل إغلاق خط الأنابيب”.

وقال وزير الطاقة التركي؛ “آلب أرسلان بيرقدار”، لـ (رويترز)، إن: “أنقرة لم تتلق بعد أي معلومات من بغداد بشأن استئناف الأمدادات”.

واستئناف تشغيل الخط قد يتسبب أيضًا في مشكلات داخل تحالف (أوبك+)، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم “روسيا”، حيث تعرضت “العراق” لضغوط للامتثال لحصتها في خفض الإنتاج.

وقد يؤدي تصدير النفط من المنطقة الكُردية إلى تجاوز “العراق” لهدف (أوبك+).

وقال مسؤول عراقي إن: “بغداد من الممكن أن تستأنف تشغيل خط الأنابيب مع الالتزام بسياسة إمدادات (أوبك+)”.