حدث خلاف بين الممثلة سارة البحراني والمخرج عصام الشمري، حيث اتهمته بمحاولة ابتزازها.
ردّ عصام بتقديم شكوى إلى النقابة، التي قررت إيقاف سارة عن التمثيل.
لاحقًا، تدخل المخرج علي فاضل في القضية، ثم تبعه شقيقه مشتاق فاضل، وبعده الإعلامي حيدر الحمداني، ليصبحوا أربعة رجال ضد امرأة واحدة.
قاموا بعرض مقاطع خاصة، زُعم أنها تعود إلى سارة البحراني، أمام وسائل الإعلام، وطالبوها بالاعتذار، في حين هددت بالانتحار إذا نُشرت هذه المقاطع، مؤكدة أنها مفبركة.
بالواقع هناك انحدار مخيف بالمعايير الاعلامية في قضية( الضحية) سارة ..
وتحول الاعلام الاصفر من نقل الحقيقة الى اسلوب اقرب للتشهير والاثارة الرخيصة وصار ساحة لتصفية الحسابات او استغلال القضايا للمشاهدات .
و أصبحت العديد من وسائل الإعلام تركز على الإثارة الرخيصة لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، دون الاهتمام بجودة المحتوى أو دقته.
كذلك تستغل بعض وسائل الإعلام قضايا معينة لتصفية حسابات شخصية مع أفراد أو مؤسسات، مما يؤثر على مصداقية الإعلام.
و تستخدم بعض مراكز الفن وسائل الإعلام كأداة لتحقيق أهدافها الربحية، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور.
كل ذلك يتاتى من غياب الرقابة الفعالة على وسائل الإعلام، مما يسمح لها بنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة دون محاسبة.
ويؤدي هذا الانحدار إلى فقدان ثقة الجمهور في وسائل الإعلام، حيث يصبح من الصعب التمييز بين الأخبار الصحيحة والأخبار الكاذبة.
اذ يمكن أن يؤدي نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
لذا فان قضية البحراني يجب توعية الجمهور فيها و بأهمية التحقق من مصادر الأخبار وعدم تصديق كل ما يتم نشره.
و يجب المطالبة بوضع آليات رقابية فعالة على وسائل الإعلام لضمان عدم نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
وأتمنى أن نتمكن من رؤية تحسن في المعايير الإعلامية في المستقبل.
