وكالات- وكالات:
لم يستبّعد زعيم تيار (الحكمة الوطني)؛ “عمار الحكيم”، اليوم الأربعاء، إمكانية تصدير “الغاز المَّصاحب” من الحقول العراقية إلى الخارج، وذلك بعد إيقاف حرق هذه المادة واستثمارها.
جاء ذلك خلال زيارته جامعة (البصرة)؛ على هامش الزيارة التي يُجريها للمحافظة، أقصى جنوبي البلاد.
وقال “الحكيم”؛ في كلمة ألقاها في الجامعة، إن “البصرة” في أغلبها أراضٍ تعود لـ”وزارة النفط” مع أنها أراضي زراعية، داعيًا إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الاستخراج ليسمح للناس بممارسة حياتهم ومصالحهم، وتطبيق اتفاقات العقود المبَّرمة مع الشركات النفطية العاملة بما يتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل.
وأشار إلى ضرورة ما اسماه: “أن يكون العطاء للبصرة متكافئًا مع ما تُقدمه البصرة للعراق”، مستَّطردًا القول: “نُحمّل الجامعة مسؤولية تطوير الصناعة النفطية، وأن ذلك لا يلغي الاعتماد على الاستثمارات الخارجية”.
وشدّد “الحكيم”، على أهمية استثمار الغاز وإيقاف الحرق والانتقال بهذه “النعمة” من الحرق إلى الاستثمار وحتى التصدير، مضيفًا أن “البصرة” يمكن أن تكون أيقونة في المنطقة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، في نهاية شهر كانون ثان/يناير من العام 2025، أن حكومته نجحت في إيقاف حرق “الغاز المَّصاحب” بما نسبته: (70) بالمئة.
وحدّدت الحكومة العراقية سقفًا زمنيًا لا يتجاوز العام 2028؛ لإيقاف عملية حرق الغاز بشكلٍ تام في البلاد، وبهذا الصدّد أكد “السوداني” أنه لا يمكن لبلد ينُتج أكثر من: (04) مليون برميل يوميًا الاستمرار باستيراد المشتَّقات النفطية والغاز.
ووقّعت “وزارة النفط” العراقية، وشركتا (سيمنز إنرجي) و(شلمبرغير)، مذكرة تفاهم، للاستثمار في معالجة وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية.
واضطر “العراق” إلى اللجوء لاستيراد الغاز من دولة “إيران” المجاورة، وهي عملية تتطلب الحصول من “واشنطن” على استثناءات دورية من العقوبات، وتنتهي صلاحية الاستثناء الحالي في حزيران/يونيو المقبل.
وفي الوقت الراهن باتت الحكومة العراقية أمام تحدٍ كبير بعد أن ألغى الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، مؤخرًا، الإعفاء الممنوح لـ”العراق” لاستيراد الكهرباء والغاز من “إيران”، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على “إيران”.