لكن الأهم في هذا الموضوع ومن خلال قراءتنا لهذا الحدث الطارئ , فإن تأجيل القمة يجب أن لا يخرج عن نطاق وسياق لضغوط أمريكية غير مباشرة مورست وما تزال خلال الايام الماضية، ومع صيغة كلامية حادة موجهة لمن يهمهم ويهمه الامر يجعلها والاكتفاء فقط بعقد قمة مصغرة لدول عربية نفطية غنية بعضها لديه تأثير مالي وليس سياسي ، مثل الكويت وعمان والبحرين، التي ستنضم إلى قمة الرياض يوم الجمعة 21 شباط، ليتم اختصار القمة واختزالها فقط لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن. هذه السردية الضيقة للقضية الفلسطينية تهدف إلى منع مشاركة باقي الدول العربية والدول الإسلامية المؤثرة، وكأن الهدف هو عدم منح قضية تهجير الفلسطينيين الزخم الإعلامي والدولي الذي تستحقه. وبالتالي، قد تتحول القمة إلى اجتماع عربي مصغر برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور قادة مصر والأردن والإمارات وقطر والكويت، والذي كان من المفترض والمطلوب أن يمهد بدوره لوضع الأسس وتكون هذه القمة المصغرة تحضيرية للقمة العربية الطارئة بعد أيام .
على أي حال، إذا ثبت صحة هذه الأنباء المتداولة الان ، ونحن نعتقد أن الضغوط الأمريكية قد أجبرت الحكام العرب على الرضوخ لها، فإن هذه القيادة قد أثبتت مرة أخرى أنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة مسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. وإنها تؤكد فعلاً مقولة: “اتفقوا على ألا يتفقوا”، مما يدل على غياب الحسم والجدية في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه إيجاد حل جذري للمشكلة وترك قضايا تحديد المصير للدول الاجنبية ووقفنا متفرجين على ما سوف تمنحنا هذه الدول الغربية من فتات قراراتهم لتحديد مصير الشعوب العربية.
وما زلنا نؤكد ونحن في هذا السياق سؤالنا :”هل سيستمر الموقف العربي في التخاذل والاكتفاء بإصدار بيانات التنديد والشجب ، أم أنه سيتخذ موقفًا حازمًا وصريحًا، قد يصل إلى حد التهديد بقطع أو تجميد العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حتى يتغير الموقف الأمريكي بشكل جذري نحو إيجاد حل حقيقي ودائم للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي”؟ في اعتقادنا إذا بقى هذا التشرذم والخلافات العربية العربية فإن مستقبل هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
