يعتبر الدستور العراقي بعد 2003 ان السلطة العليا في البلاد هي للشعب ومن الشعب والى الشعب، لذلك تم اعتماد مبدأ الحكم البرلماني، أي ان مجلس النواب (ممثلي الشعب) وهم مجموعة من الأشخاص اوكل اليهم أبناء الشعب العراقي ممن يكونوا مؤهلين لاختيار من يمثلهم، وهم أي هؤلاء الممثلون لشرائح المجتمع يقع على عاتقهم حكم البلاد من خلال حكومة او سلطة تنفيذية يقع على عاتقها تنفيذ ما يقرره ممثلو الشعب من سياسات عامة ، ورسم اقتصاد البلاد وإقرار القوانين والتعليمات، وما على الحكومة الا ان تكون منفذه ومنصاعة وتحت امرة هذا المجلس كونها تمثل مكونات هذا المجلس والذي بدوره يكون ممثل عن الشعب.

وتنبثق فكرة الحكم البرلماني (حكم الشعب) من نظرية العقد الاجتماعي لعالم الاجتماع الفرنسي جان جاك روسو (الفرنسية: Jean-Jacques Rousseau)‏ ولد في جنيف، 28 حزيران 1712 وتُوفي في إيرمينونفيل، 2 تموز 1778 (عن عمر ناهز 66 عاماً)، هو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم اجتماع) والتي تعتبر حجر الزاوية في الفلسفة السياسية التي تسعى إلى شرح أصول السلطة السياسية وشرعيتها، وتنص بمجملها على أن الأفراد يدخلون طوعا في عقد اجتماعي مع بعضهم البعض ومع الدولة، ويوافقون على التنازل عن بعض الحقوق والحريات مقابل الحماية والحفاظ على النظام الاجتماعي، من جانبها تتعهد الدولة بتطبيق القانون وتوفير سبل العيش .

من جانب اخر ولكوننا ندعي اننا مسلمون ونتبع شريعة النبي محمد صلوات الله عليه واله فان لهذا الشريعة رأي اخر على مختلف المدارس الفقهية والكلامية ( ولسنا بصدد الدخول في المباني الفقهية لكل مدرسة) ولكن في الاعم والمجمل فان النظرية الإسلامية تقوم على 3 أصناف في الحكم ، الصنف الأول يقوم على مبدأ الشورى ، والصنف الثاني يقوم على مبدأ الاجماع واصنف الثالث يقوم على مبدأ النص (أي مبدأ ولاية الامر ونائبه الولي الفقيه الجامع للشرائط ).

بعد هذه المقدمة (الموجزة) التي تطرقنا فيها الى 3 أمور أساسية لمناقشة المبحث الحالي وهي تمهيدا لموضوعنا الأساس ، وقبل الدخول في دراسة حالتنا نعرض الأمور التي تطرقنا اليها وهي تعريف مبدأ حكم الشعب (الحكم البرلماني) وكذلك الى منطلق واساس نظرية حكم الشعب ، وأخيرا الى رؤية المشرع الإسلامي لنظرية الحكم وفق المدارس المتعددة التي اجملنا اصنافها في 3 اتجاهات.

بعد 22 عام من (الديمقراطية – الصورية) وبعد 22 عاما من الحكم البرلماني (حكم الشعب – حسب ما يدعي ممتهنين السياسية) وبعد 22 عاما من حاكمية الشريعة الإسلامية (حسب أولى فقرات الدستور العراقي بعد 2003 ) ، هل كتب النجاح لهذه الحاكمية ، هل هناك تطور ملحوظ في الحياة الاجتماعية ، هل تناقص اعداد الفقراء، هل نعيش في الدولة التي لا يرى فيها الموطنين الظلم والطغيان، نعم هناك انترنت، نعم هناك موبايل، نعم هناك حرية تعبير (ولو صورية) ، ولا تقل لي عزيزي القارئ ان الإرهاب والهجمات الإرهابية والدمار الذي لحق بالبنية التحتية هي التي عرقلت، لان هنالك العديد من التجارب حول العالم في بلدان لا يمتلك شعبها 1% من ثروات الشعب العراقي ونرى النهوض في كافة الأصعدة والتي جارت عليها الظروف القاسية والحروب ولاقت اضعاف ما شهده العراق من مأسي ومصاعب ولكنها نهضت من الرماد (اليابان، كوريا ، البرازيل، كوسوفو، صربيا، ماليزيا، اندونيسيا ، سنغافورا …والقائمة تطول).

اذن يوجد هنالك معوق وحائل يكون كالمصد امام نهضة العراق على كافة الأصعدة، نعم هنالك العامل الخارجي ، ولكن لا يوجد أي تأثير للعامل الخارجي من دون مساعدة (عمالة) داخلية تعين هذا العامل الخارجي على تخريب البلاد، ويوجد من الأدلة والبراهين كقرص الشمس في يوما صيفيا على هذا الكلام، وهم من ساسة ما بعد 2003، الذين جاؤوا على ظهر الدبابة الأميركية او من ازلام النظام السابق الذين استبدلوا ملابس الزيتوني بملابس التقوى (السبحة وختم التربة) وهم معروفون على رؤوس الاشهاد، نعم جميع ما تسمي نفسها بالاحزاب ومن دون استثناء جميعهم عملاء من حيث يعلم او لايعلم ، واتحدى أي منهم ان يكون ولاءه للعراق ولشعب العراق.

ان من يريد ان يتولى إدارة الأمور ولا أقول (الحكم) لان مشكلتنا في الإدارة ، لانك اذا طالعت القوانين والتشريعات تجد انك في دولة يتمتع فيها الموطن بكافة الحقوق ويعيش في رغد الحياة، ولكن الواقع ان الساسة وعوائلهم وحتى خادمهم (الجايجي) هم فقط من يتمتع برغد العيش.

أقول ان من يريد إدارة البلاد يجب ان يكون من رحم المعاناة ولا يأتي من يتحدث بمصطلحات الفلسفة والسفسطة لكي يضحك على ذقون السذج، البلاد بحاجة الى من عاش المعاناة ، من يعرف احتياجات المواطن وليس احتياجات راقصات الملاهي و (الفاشنسيات) ولسنا بحاجة الى من يتكلم باسم علي والحسين في النهار ويقوم بافعال معاوية وال امية والعباس في الليل.

نعم ، وبدون تحفظ يوجد تيار فقط من يستطيع ان يوفر هذه الإدارة التي تكون على قدر المسؤولية ، لانه نابع من (درابين المدينة، قرى الفلاحين في الجنوب والوسط والشمال، من اهوار العمارة وينابيع نينوى) لان عمق هذا التيار يصل الى اكثر من 50 سنة ، من اتباع محمد باقر الصدر ومن بعده محمد محمد صادق الصدر (رضوان الله عليمها) ، نعم تجمعت عليه (الضباع) لتنهش لحمه لانه الخطر الحقيقي على مشروعهم التدميري للعراق ولشعبه، لكن الحكمة الإلهية قضت ان ما كان لله فهو ينمو، وما الاعتزال او الانسحاب ما هي الا استراحة مقاتل لان الطريق طويل والاعداء والمتربصين بالوطن من كل حدب وصوب يحاولون وبشتى الطرق تدمير او اضعاف هذا التيار ، لان باضعاف هذا التيار يكون الطريق ممهد لهم لتنفيذ مخططهم ، وهو بالتأكيد والمحصلة النهائية له تدمير القواعد الشعبية للامام المهدي (عجل) لان جهود وتضحيات الشهيدين الصدرين وخطهم أدت الى تربية فئة من الناس على فكرة التمهيد للظهور  وهذا الامر بحد ذاته خطر ويجب القضاء عليه.

وبعد مرحلة التصفية الجسدية والحرب المسلحة ، تتوجه مخططات الفاسدين الى اتباع مخطط جديد، وهو انهم على علم ان التيار الوطني الشيعي لم ولن يتحالف او يهادن او يكون على وفاق مع الفاسدين ومن باع ارض العراق للارهاب، فانهم يلجؤون الى فكرة تفرقهم، أي توهيم المقابل انهم معادون للحكومة الحالية (بزعامة تيار الفراتين) وستظهر في الأيام القادمة خلافات (مسرحية وصورية) بين قيادة الاطار وزعيم تيار الفراتين وهم بذلك يرسلون رسائل الى قيادة التيار الوطني الشيعي انهم على خلاف مع الفاسدين لكي يكون مدعاة للتحالف معهم، لانهم واثقون ان التيار الوطني الشيعي سيحقق فوز ساحق في الانتخابات القادمة ، لذا فلخطة تقضي بالتقرب من التيار الوطني الشيعي لكسب الشارع ومن ثم تعاد نفس الصفحة القديمة، فلا يغرنكم خلاف القوم ، فانهم اجتمعوا على الباطل.

وللحديث تتمة … اذا بقيت للحياة