وكالات- كتابات:

أعلنت “لجنة النفط والطاقة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، عن تسجيل تقصّير على مدير “شركة نفط الوسط”؛ تجاه حقل (المنصورية)، فيما توّعدت بإحالة ملفه لـ”هيئة النزاهة الاتحادية”.

وقال عضو اللجنة؛ النائب “علي سعدون اللامي”، في تصريح صحافي، أن: “حقل (المنصورية) مهم جدًا وقريب من مناطق استلام الغاز الإيراني”، موضحًا أن: “الحقل أحيل على شركة تركية؛ ولكن لأسباب تتعلق بالحرب و(داعش)، طلبت الشركة التركية إنهاء العقد وحصلت التسّوية وبعدها أحيل إلى شركة (سينوف)، والتي لم تُقدم بتنفيذ المشروع، ما اضطر وزارة النفط إلى إحالة العقد لشركة (كيرو بيترو) الصينية”.

وبيّن أن: “هناك عدة ملاحظات على هذا الحقل؛ وهو مهم جدًا، وفيه أنبوب مرتبط بغاز (بدرة) ويحتوي على الغاز المَّعالج والغاز المَّصاحب”، لافتًا إلى أن: “مدير عام شركة نفط الوسط؛ كان تقصيّره واضحًا في هذا الموضوع”.

وأكد أن: “مدير شركة نفط الوسط؛ لم يفعل شيء تجاه هذا الحقل المهم”، داعيًا رئيس الوزراء إلى: “فتح تحقيق في ذلك؛ وسيكون للمَّقصر بشركة نفط الوسط المحاسبة وإحالة ملفه إلى النزاهة”.

وطالبت “لجنة النفط والغاز” النيابية، في وقتٍ سابق، باستبدال مدير “شركة نفط الوسط” لإخفاقه في استثمار حقل (عكاز) الغازي، مشيرة إلى أن المدير تعاقد مع شرطة وهمية لاستثمار الحقل ولم تفسَّخ العقد أو تطالب بالشرط الجزائي.

وقال عضو اللجنة؛ “علي سعدون اللامي”، أن: “اللجنة تؤشر إشكاليات على عمل شركة نفط الوسط؛ بشأن جولات التراخيص وما يخص بعض الحقول التي هي حقول (عكاز) الغازي وحقول (المنصورية)، والتي هي أساس عمل الشركة”، مبينًا أن: “هناك ملاحظات على عمل مدير الشركة”.

وأضاف أن: “حقل (عكاز) من الحقول المهمة في الأنبار؛ وهو ثاني أكبر حقل غازي في الشرق الأوسط، حيث يُعدّ مشروعًا استراتيجيًا للعراق”، مشيرًا إلى أن: “الهدف من تطوير هذا الحقل هو تزويد محطة (عكاز) بالغاز وتصدير الباقي منه إلى أوروبا”.

وتابع: “لغاية الآن لم يتم العمل بهذا الحقل؛ لأن إدارة شركة نفط الوسط قامت بإعطاء الحقل إلى إحدى الشركات والتي توقفت بسبب أحداث عام 2014؛ واعتذرت، إلا أن نفط الوسط عادت ومنحت الحقل إلى شركة أوكرانية وهمية، حيث مضت أكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الآن نسبة الإنجاز صفر بالمئة”، لافتًا إلى أن: “إدارة شركة نفط الوسط لم تعمل شيء ولم تفسَّخ العقد؛ ولم تأخذ الـ (50) مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي إذا لم تُباشر الشركة المتَّعاقدة بالعمل”.

وأكد أن: “هذه الشركة الأوكرانية لم تبُاشر ولم تُنزل الآليات حتى الآن”، مشددًا على ضرورة: “استحصال العراق الشرط الجزائي من الشركة الأوكرانية وفسّخ العقد”.

وبيّن أن: “مدير عام شركة نفط الوسط مقصَّر في هذا الجانب ومن المفترض الاستعجال باستثمار هذا الحقل الغازي الذي يحتاجه العراق”، موضحًا أن: “هناك تهديد بإيقاف استيراد الغاز من إيران؛ والذي سيؤثر على عمل وكفاءة الكهرباء بالعراق”.