هناك ترقب وقلق وتأمل وربما مراهنات وأمنيات الكل ينتظر من سيفوز بكرسي الحكم ومن سيشكل الحكومة المقبلة ، القانون يقولون لدينا الأغلبية السياسية وسنشكل الحكومة ويوميا نسمع منهم سنعلن وترقبوا يحاولون كسب الوقت ويعملون على تفتيت القوى وشراء البعض منها , سيلجأ القانون بعد ان فشل في تفتيت بعض القوى او شراء الاخرى سيلجأ للعب بضاغطين الاول تحريك ملفات ساخنة وكسر عظم مع بعض الإطراف كالذي يجري مع الكورد والثاني هو استخدام التأثير الإيراني للضغط على القوى الشيعية المناهضة للولاية الثالثة , وهذا سيكون من الخيال لان الجمهورية الاسلامية سوف لن تجازف وتدعم المالكي بشكل مباشر وهي غير ضامنة لسلوكه الازماتي وكذلك لاتريد ان تجازف بعلاقتها الاستيراتيجية مع مرجعية النجف وربما اذا دعمت ايران المالكي سوف تفتت التحالف الوطني وهي بذلك ستتفضل التكتيك على الاستيراتيجي وهذه مجازفة ، ربما اليوم المشهد بات واضحا قوى كوردية موحدة مانعه وجامعه ضد الولاية الثالثة وكذلك قوى سنية لملمة اطارافها ووحدة صفوفها وهي اليوم اكثر قوة من مامضى وهي الاخرى جعلت الولاية الثالثة خطا احمر فبات الفضاء الوطني واضحا وقد صرحت تلك الاطراف بشكل رسمي بثبات مواقفها ، لعل القانون سيعود ذليلا للتحالف الوطني محاولا تمرير مرشحه المرفوض وطنيا لكن قوى الائتلاف الوطني هي ايضا اليوم اكثر تصلبا وتوحدا وترفض بشكل قاطع مبدأ تعدد الولايات ، لذلك بات مرشح القانون في خبر كان وان هم يعتقدون شراء بعض الاحاد والقوائم الصغيره سينفع لكن من يحسم رئاسة الوزراء الكتل الكبيرة وبشكل واقعي ومنطقي ، من سيشكل الحكومة القادمة الائتلاف الوطني الذي هو قد اكمل جميع مشاوراته وتفاهمتاته مع القوى الوطنية وبمجرد ان يتم اليأس من القانون وعدم تغيرهم لمرشحهم وعودتهم للتحالف الوطني سيعلن عن مرشح الائتلاف الوطني وهو حاصل على مايقارب ال” ١٩٨” صوت ماعدى الفضيلة والاصلاح وكلاهما سيلتحقان بمن سيشكل الحكومة ليبقى دولة القانون في خانة المعارضة وان كانوا يؤمنون بالمعارضة عليهم تشكيل فريق معارض إصلاحي ويقومون الدولة وهم خارج السلطة , لذلك ان قوى المواطن والأحرار سوف لن تكرر تجربتها مع السيد المالكي الذي عمل بشكل ممنهج على استئصالهم من الساحة السياسية واستخدم كل موارد الدولة لضربهم وتسقيطهم كيف وماذا سيفعل ان بقي لأربع سنوات اخرى , لعل المجلس الاعلى بات واضحا وأكثر قوة من مامضى والجميع ينظر اليه اينما ذهب سيلتحق به, ينتظر المجلس الاعلى خطوتين الاولى المضي بتشكيل الكتلة الاكبر العابرة للطائفية والحزبية وفرض مشروعه على من يأتي معه ومنع المحاصصة وإشعار الجميع هم جزء أساس من الحكومة والثاني طمئنت القوى المؤثرة وجعلها إمام أمر واقع لان العراق سيضيع اذا استمر القانون في إدارة الدولة والسؤال الجوهري هنا ماذا سيقدم دولة القانون ان مسك السلطة لاربع سنوات جديدة وهو في ثمان سنوات لم يقدم الا الازمات والفساد الاداري والمالي ؟ .
