وكالات- كتابات:

كشف رئيس مؤسسة (عراق المستقبل) للتحليل الاقتصادي؛ “منار العبيدي”، عن أن الدين الداخلي لـ”العراق” شهد زيادة كبيرة بمقدار: (13) تريليون دينار عراقي خلال عامٍ واحد، فيما بيّن أن معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدَّامة.

ويقول “العبيدي”؛ في تدوينةٍ؛ أنه خلال عامٍ واحد، شهد الدين الداخلي لـ”العراق” زيادة كبيرة بمقدار: (13) تريليون دينار عراقي، وهو ما يُمثل: (4%) من إجمالي الناتج المحلي. هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط؛ فاقت حجم الزيادة المسَّجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة: بـ (06) تريليون دينار فقط، أي ما يُعادل: (2%) من الناتج المحلي.

وأضاف؛ اللافت أن هذه الزيادة جاءت رُغم ارتفاع أسعار “النفط” في عام 2024؛ مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يُخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي. إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى: (25%). ورُغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار “النفط” في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين: (60%) من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لـ”العراق”، وربما يُعرّضه إلى خفض تقيّيمه الائتماني الدولي.

وتكَّمن الخطورة في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلًا من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية. هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تُسّهم في تحسّين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سدّاد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل، بحسّب “العبيدي”.

وتابع؛ (13) تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يُمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلًا من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة.

وأشار إلى أن كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيّد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه، لافتًا إلى أن معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدًّامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة.