وكالات- كتابات:
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط المصرفية العراقية، بإعمام جديد صادر عن “البنك المركزي العراقي”، برفع أسعار إصدار البطاقات الإلكترونية ورسوم الدفع والسحب الإلكتروني من البطاقات، من بينها سحب الرواتب، حيث سيكون السقف (04) آلاف دينار مقطوعة؛ بدلًا من ألفي دينار، فيما تُضاف لها المبالغ التي سيقتطعها صاحب منفذ الرواتب.
وأوضحت وثيقة صادرة من “البنك المركزي” موجّهة إلى المصارف والمنافذ كافة، برفع سعر إصدار واستبدال بطاقة الراتب إلى: (15) ألف دينار بدلًا من: (10) الآف دينار، وإصدار بطاقة بدل تالف أو بدل ضائع: (25) ألف دينار.
كما تم رفع عمولة رفع الراتب على الـ (ماستر): (2000) دينار بدل (1000) دينار، وأجور السحب النقدي من أجهزة (pos) أصبحت: (2000) دينار على المليون بدل: (1000).
ويقول الخبير الاقتصادي؛ “صفاء الشمري”، في تدوينةٍ له، إن قرار “البنك المركزي” سيؤدي لعرقلة الدفع الإلكتروني، فبدلًا من أن يكون “البنك المركزي” قوة دافعة نحو الاقتصاد الرقمي، جاء هذا القرار ليكون عقبة جديدة أمام انتشار الدفع الإلكتروني، حيث أن فرض رسوم على العمليات المصرفية الإلكترونية يُشجع المواطنين والتجار على التمسك بالسيّولة النقدية.
وأضاف أن: “القرار يبدو وكأنه مصمم لحماية أرباح المصارف الخاصة بدلًا من خدمة الاقتصاد والمستهلكين”، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يُلزم البنوك بخفض الرسوم تدريجيًا وليس تقنّين استغلالها.
وأوضح أنه: “في الوقت الذي تتسّابق فيه الدول لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم بدائل مريحة، يأتي هذا القرار ليضع قيودًا قاتلة على القطاع، فالمصارف الآن غير مضطرة لتطوير خدمات جديدة أو تحسّين أنظمتها، لأن البنك المركزي منحها سقوف رسوم مريحة تضمن لها الربح بدون الحاجة إلى التنافس والابتكار”.
وأكد أنه: “كلما زادت تكلُفة الدفع الإلكتروني، زادت الحوافز لاستخدام النقد خارج النظام المصرفي، مما يفتح الباب واسعًا أمام التهرب الضريبي وتداول الأموال خارج الإشراف الحكومي”، معتبرًا أنه: “إذا لم تتم مراجعة هذا القرار فورًا، فإن العراق سيتخلف لعقود عن اللحاق بركب التكنولوجيا المالية، وستبقى السيولة النقدية هي الملك، بينما بقية العالم يتقدم في الاقتصاد الرقمي”.
