وكالات- كتابات:
أعلنت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ: “هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما بقرار حلّ المؤسسات ودمجها بالدولة”.
وجاء في البيان أنّ: “الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية؛ أحمد الشرع، التقى في دمشق رئيس هيئة التفاوض السورية؛ بدر جاموس، ورئيس (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)؛ هادي البحرة، مع وفد يمثّل المؤسستين، حيث هنّأ الوفدان الشرع على تولّيه رئاسة الجمهورية العربية السورية”، مؤكّدين ضرورة: “وقوف السوريين شعبًا وقيادةً ومؤسسات صفًا واحدًا لمواجهة التحدّيات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سورية”.
وأضاف البيان أنه: “اتسّاقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية المتضمّن حلّ جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمّنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة”.
وبحسّب البيان، أكّد “الشرع”: “أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين وفق مؤهّلاتها داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على المستوى الداخلي والخارجي”.
وأشارت الرئاسة السورية في البيان؛ أيضًا إلى أنّ: “الوفدين أكّدا العمل من أجل تخطّي تحدّيات هذه المرحلة وإعادة توحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصّر السلاح بيد الدولة، والمُضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الشرع من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تُمثّل كلّ السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسورية يُقرّه الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرّة ونزيهة على المستويات كافة”.
وكان “الشرع” قد حدّد أولويات “دمشق”؛ في المرحلة الحالية، في 29 كانون ثان/يناير الماضي، وهي: “ملء فراغ السلطة، والمحافظة على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية”. كما أعلن عن تحضير خطوات لتشكيل حكومة شاملة، ولجنة تحضيرية لمجلس تشريعي مصغّر، ومؤتمر حوار وطني.
ومنذ نهاية كانون ثان/يناير الماضي، تُنفّذ الإدارة السورية الجديدة إصلاحًا جذريًا للاقتصاد المنهار في “سورية” بعد سقوط النظام في البلاد، بما في ذلك وضع خطط لطرد ثُلث العاملين في القطاع العامّ، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
