وكالات- كتابات:
تظاهر المئات من المتقاعدين العراقيين، اليوم الإثنين، أمام “هيئة التقاعد العامة” في العاصمة “بغداد”، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الفروقات، بينما تستمر تظاهرات واعتصامات حراك (الثغر)، لليوم الرابع على التوالي أمام الحقول النفطية جنوب البلاد.
وقال “محمد فاروق”؛ وهو أحد المتظاهرين، لمنصات إخبارية محلية، إن: “المئات من المتقاعدين خرجوا اليوم، بتظاهرات غاضبة أمام هيئة التقاعد العامة؛ ومن كافة المحافظات، للمطالبة بزيادة الرواتب وتثبّيت الحد الأدنى: بـ (800) ألف دينار”، مبينًا أن: “الرواتب الحالية لا تكفي لسّد احتياجات المعيشية”.
وأضاف “فاروق”؛ أن: “المتقاعد محروم من أبسط الحقوق الواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضي وتأمين صحي، كونهم كبار في السن ويُعانون من أمراض مزمنة”.
من جانبه؛ قال المتقاعد “أحمد داود”: “نُطالب بصرف فروقات رواتب متقاعدي الجيش السابق من 2003 لغاية 2005؛ كوننا حُرمنا منها بدون مبَّرر، وتخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسّبي الجيش السابق”.
وأشار “داود”؛ إلى: “وجوب إلزام هيئة التقاعد بمسّاواة المتقاعدين القدماء مع أقرانهم الجدَّد من حيث احتساب الراتب التقاعدي”، مضيفًا أن: “واجب الحكومة توفير مستَّلزمات الحياة الكريمة لهذه الشريحة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن”.
يُشار إلى أن “البرلمان العراقي” يعتزم تعديل سن التقاعد ضمن “قانون التقاعد” الحالي وإعادته إلى: (63 عامًا)، إلا أن الخلافات السياسية كانت وراء عدم تمرير التعديل لغاية الآن.
في غضون ذلك؛ تستمر تظاهرات واعتصامات حراك (الثغر)؛ الذي تأسس مؤخرًا، لليوم الرابع على التوالي بأعداد كبيرة أمام بوابات الحقول النفطية في “البصرة” أقصى جنوب “العراق”.
وقال ممثل عن الحراك، إن: “التظاهرات والاعتصامات في ناحية الثغر مستمرة حتى تحقيق المطالب”، مبينًا أن: “يوم أمس، شهد اجتماعات مع المعنييّن في الحكومة المحلية لبحث ملفات التشغيل والمنفذ الحدودي والمستشفى والبوابات النفطية”.
وأضاف أن: “وزير الداخلية وعد بتنفيذ عدد من المطالب الخدمية بينها توفير منظومة إطفاء مركزية وتأهيل منفذ حدودي، فضلًا عن الحديث مع الحكومة المحلية حول هيكلة مكتب التشغيل وتعيين (04) أشخاص لإدارته بطريقة تضمن تشغيل أبناء الناحية بعيدًا عن التجهيل السابق والإدارة المقيتة”.
ويشهد شمال محافظة “البصرة”؛ جنوب “العراق”، حراكات مستمرة منذ أسابيع لمناطق عدة تُعاني من الإهمال ونقص الخدمات.
