خاص: كتبت- نشوى الحفني:

في محاولة لإيقاف أحدِ قرارات الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، التي وسّعت صلاحيات “أيلون ماسك”، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، السبت، أمرًا بمفعول فوري يمنع إشراف “لجنة الكفاءة الحكومية”؛ التي يقودها الملياردير؛ “إيلون ماسك”، على نظام المدفوعات التابع لـ”وزارة الخزانة” الأميركية.

ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي؛ “بول أ. إنغيلمير”، الوصول إلى البيانات المَّخزنة في “وزارة الخزانة” الأميركية على: “جميع السياسيين المعينّين” و”جميع العملاء الخاصين للحكومة” و”جميع موظفي الحكومة المنتدّبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة”.

كذلك؛ ينُص الأمر المؤقت الذي يسّري حتى جلسة مقررة في 14 شباط/فبراير؛ على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات “وزارة الخزانة” منذ تنصيب؛ “دونالد ترمب”، في 20 كانون ثان/يناير: بـ”مسّح جميع نسُخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور”.

وقبل أيام قليلة؛ تولى “إيلون ماسك” وموظفون تابعون له؛ الإشراف على نظام المدفوعات في “وزارة الخزانة” الأميركية؛ الذي يُدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عامٍ، ما أثار قلق مشَّرعين ديموقراطيين باعتباره: “خطيرًا للغاية”.

وكتب “ماسك”؛ على (إكس): “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشّبوهة بشكلٍ مؤقت لدراستها”.

شكوى ضد إدارة “ترمب”..

قدم ممثلون عن النيابة العامة؛ في (19) ولاية أميركية، شكوى معتبَّرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في “لجنة الكفاءة الحكومية” بالوصول إلى بيانات “الخزانة” الحساسة التي تقتصّر عادة على موظفين محتَّرفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات: “ستُعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي”.

وأضاف أن: “هذا يعود إلى المخاطر التي تُشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلًا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تُصبح الأنظمة المعنية أكثر عُرضة للاختراق مقارنة بالماضي”.

وأثار إشراف “ماسك”؛ أغنى أغنياء العالم، على نظام مدفوعات “الخزانة” معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لـ”وزارة الخزانة” الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة “ماسك”؛ على نظام المدفوعات الفيدرالية، تُشّكل: “أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق”.

مراجعة النفقات.. 

وكان “ترمب”؛ قد أعلن الجمعة، أنه كلّف “إيلون ماسك”؛ الذي عيّنه على رأس “وزارة الكفاءة الحكومية”، إجراء مراجعة لنفقات “وزارة الدفاع”؛ البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي: (850) مليار دولار.

ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجًا في أجندة “ماسك” لخفض النفقات، قال “ترمب” للصحافيين في “البيت الأبيض”: “أعطيته توجيهات بتفقّد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورًا بغاية السوء”.

تغييّرات جذرية.. وتهميّش البيروقراطيين..

ورصدت مجلة (تايم) الأميركية؛ الدور البارز الذي يلعبه الملياردير؛ “إيلون ماسك”، في الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس؛ “دونالد ترمب”، حيث صوّرته على غلافها لشهر شباط/فبراير؛ بأنه هو من يحكم “الولايات المتحدة”.

وقالت (تايم): “تُشيّر الأحداث المتسَّارعة المحيطة بتدخل؛ إيلون ماسك، العدائي في واشنطن إلى تحولٍ عميق في هيكل الحكومة الأميركية. أدى توطيد ماسك للسلطة إلى انقلاب في العمليات الفيدرالية التقليدية، مما أدى إلى تهميش البيروقراطيين المخضرمين، وإدخال تغييّرات جذرية دون إشراف الكونغرس”.

وأضافت: “من خلال السيّطرة على وكالات حيوية، بما في ذلك الخدمة الرقمية الأميركية ومكتب إدارة شؤون الموظفين، بسّط فريق ماسك نفوذه على الوظائف الحكومية الرئيسة، مما أدى إلى تقليص الميزانيات، وطرد الموظفين، وتجاوز العمليات التنظيمية الراسخة.

اضطراب الوظائف الحكومية..

وأشارت إلى تداعيات هذه الإجراءات واسعة النطاق، فعلى الصعيد المحلي، يواجه ملايين الموظفين الفيدراليين حالة من عدم اليقين، حيث تؤدي عمليات التسّريح الجماعي وإعادة الهيكلة إلى اضطراب الوظائف الحكومية الأساسية.

وأصبحت البرامج التي يعتمد عليها الأميركيون يوميًا، من الخدمات الاجتماعية إلى الاقتصاد، عُرضة للإلغاء، أو التخفيض الجذري.

وتابعت: “وعلى الصعيد الدولي، أدى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ (USAID)، إلى قطع المساعدات الغذائية والطبية والبُنية التحتية لملايين الأشخاص، الذين يعتمدون على المساعدة الأميركية، ويهدد الطابع المفاجيء لهذه التغييّرات بزعزعة العلاقات الدبلوماسية، وتقليل النفوذ الأميركي عالميًا”.

معركة سياسية متصاعدة..

ومع هذه التحولات الدراماتيكية؛ تتصاعد المقاومة. يطعن موظفو الخدمة المدنية والنقابات العمالية والخبراء القانونيون في شرعية توجيهات “ماسك”، حيث تسببّت الدعاوى القضائية بالفعل في تعطيل بعض خُططه.

وأصدرت المحاكم أوامر قضائية أوقفت مؤقتًا تجميّد التمويل، وخُطط التخلص من العمالة، مما يُشيّر إلى عقبات محتملة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن رد الفعل الشعبي المتزايد والتدقيق المتزايد من قبل المشَّرعين، ولا سيّما الديمقراطيين في “الكونغرس”، يُسّلط الضوء على المعركة السياسية المتصاعدة بشأن مستقبل الحكومة الفيدرالية.

حرب “ماسك” على واشنطن !

ويُشيّر تصريح؛ النائب “جيمي راسكين”، بأن “الولايات المتحدة” ليس لديها: “فرع رابع من الحكومة يسَّمى: إيلون ماسك”، إلى التوتر بين السَّلطة غير المقيّدة لـ”ماسك”، والإطار الدستوري المصَّمم للحفاظ على الضوابط والتوازنات.

وتساءلت المجلة: “تُقدم هذه الحالة تحديًا صارخًا للديمقراطية الأميركية: هل يُمكن لمواطنٍ واحد، باستخدام الثروة والبراعة التكنولوجية، أن يُفكك أجزاءً كبيرة من البيروقراطية الفيدرالية دون رادع ؟.. ستُحدّد الأشهر المقبلة ما إذا كانت حرب ماسك على واشنطن مجرد حالة شاذة، أم نذير عهد جديد وجذري في الحوكمة”.

احتجاجات ضد “ترمب” و”ماسك”..

والأربعاء الماضي؛ خرج محتجون ضد سياسات إدارة “ترمب” إلى عواصم الولايات وشوارع المدَّن في جميع أنحاء “الولايات المتحدة”، في أول عمل منُظم للمعارضة على مستوى البلاد منذ تولي؛ “ترمب”، منصبه الشهر الماضي.

وكانت الاحتجاجات جزءًا من حركة (50501)، التي دعت، بحسّب موقعها الإلكتروني، إلى التظاهر في (50) ولاية في (50) عاصمة في يومٍ واحد، ضد “السياسات القمعية وتآكل الحريات”.

وتُعدّ الحركة هي أول احتجاج حاشد ضد “ترمب”، الذي تولى منصبه في 20 كانون ثان/يناير؛ ووقع منذ ذلك الحين على سلسلة من الأوامر التنفيذية المَّثيرة للجدل، بما في ذلك حظر السياسات الهادفة إلى التنوع والمسّاواة وإدماج جميع الفئات في الحكومة، ومحاولة إنهاء المواطنة بالولادة وتوسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين.

وتظاهر الآلاف من المحتجين أمام مباني (الكابيتول) بالولايات وحملوا اللافتات مثل: “ارفضوا أميركا الفاشية” و”انقلاب”، كما أعرب المتظاهرون في عدة مدن عن معارضتهم لـ”إيلون ماسك”، المقرب من “ترمب”، والذي يقول “البيت الأبيض” إنه: “موظف حكومي خاص”.

وحمل محتجون لافتات تحمل عبارات مثل: “لم يصّوت أحد لماسك” و”اعتقلوا إيلون ماسك” في مدن متعدَّدة.

وشّكك بعض الخبراء في شرعية تصرفات “ماسك” في هذا المنصب، بما في ذلك الحصول على حق الوصول إلى أنظمة المدفوعات الحكومية.