خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

في تفسّير أسباب النهج المعادي لجماعة (الإخوان المسلمين) في “المملكة العربية السعودية”؛ وخاصة “الإمارات العربية المتحدة”، يجب التركيز بشكلٍ كبير على متغيّرين داخليين يتعلقان بوجود تيارات وشخصيات إخوانية في هذين البلدين، بالإضافة إلى الديناميكيات السياسية في المنطقة التي تُركز على المنافسة بين الخطابات السياسية، وقد سبق الحديث في الجزء الأول عن مفهوم التوحيد باعتباره المحور المركزي في الخطاب السّلفي بتفسّيراته المختلفة والمتعارضة أحيانًا.

وفي الجزء الثاني من الدراسة التي أعدها ونشرها (مركز أبحاث طهران)؛ سوف يتحدث عن:

الديناميات الإقليمية والمنافسة في الخطاب السياسي..

قال ولى العهد السعودي؛ “محمد بن سلمان”، في حوار مع مجلة (ذا آتلانتيك)، عام 2017م، تعليقًا على جماعة (الإخوان المسلمين): “هذا تنظيم آخر من التنظيمات المتطرفة… وهو يُريد الاستفادة من النظام الديمقراطي في السيّطرة على الدول وإنشاء خلافة في كل مكان… ومن ثم التحول إلى إمبراطورية إسلامية حقيقية”.

وكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ “محمد بن زايد”، في برقية دبلوماسية سرية إلى المسؤولين في “الولايات المتحدة الأميركية”، والتي تسّربت محتوياتها إلى وسائل الإعلام، قائلًا: “الشرق الأوسط ليس كاليفورنيا”.

وأضاف: “بينما يُخلص أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي لولاياتهم ودوائرهم الانتخابية، فإن الجماهير في الشرق الأوسط تميّل إلى التصويت بقلوبها لصالح (الإخوان المسلمين) والمجاهدين الذين تمُثلهم (حماس) و(حزب الله)”.

وبالمثل، صرح حاكم “دبي”؛ الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، في مقابلة مع (CNN) عام 2011م، بعد الانتفاضات العربية: “لدينا ديمقراطيتنا الخاصة. لا يمكنك فرض ديمقراطيتك علينا”.

تعكس هذه التصريحات بوضوح التهديدات الوجودية التي يُشكلها الإسلاميين الإخوانيين والجهاديين على “السعودية”، وخاصة “الإمارات العربية المتحدة”.

البوصلة في “سورية الجديدة”..

ويمكن عبر هذه الزاوية تحليل مخاوف “المملكة العربية السعودية”، وبالتالي “الإمارات العربية المتحدة”، من صعود الإسلاميين الإخوانيين والجهاديين في “سورية الجديدة”، وفهم أكثر ديناميكية للمشهد المستقبلي.

وبالنسبة لـ”الرياض وأبوظبي”، اللتين حدّدتا أولويتهما في التنمية الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط، فإن عدم الاستقرار السياسي، والفراغ السّلطوي في الدول، والفوضى السياسية، ودورات الفوضى، لا يمكن أن يوفر البيئة المناسبة لتحقيق وتنفيذ المشروع الكبير للاقتصاد السياسي الذي يهدف إلى تحويل الانتقال إلى مرحلة ما بعد “النفط” إلى إنجازات ملموسة.

علاوة على ذلك؛ فإن تجربة عقد من الانتفاضات العربية المعروفة باسم: “الربيع العربي”، والتي فرضت تكاليف مادية وبشرية كبيرة على الفاعلين المشاركين في بؤر الأزمات، قد خلقت إدراكًا واقعيًا لدى صانعي القرار في منطقة الخليج؛ وخاصة “المملكة العربية السعودية”.

هذا الإدراك يقوم على فكرة أنه لا يوجد منتَّصر نهائي في هذه الصراعات، ولا يمكن توقع نتائج قصوى منها. ويواجه الشرق الأوسط حاليًا تحديات عديدة، وإذا لم يتم التصدّي لها بخطط وحلول مناسبة، فقد تجر فاعلين آخرين أقل تأثرًا بالتوترات والأزمات إلى هذه الدائرة.

من وجهة النظر هذه؛ يمكن أن تكون “سورية الجديدة” بمثابة نقطة الضعف في هذا المشروع الضخم، ويجب التخطيط لمواجهة ذلك قبل أن تنتشر شرارات الأزمة إلى الخارج. والإطار الذي اتخذه “مجلس التعاون”، وفي المقدمة “السعودية والإمارات”، للتعامل مع الحكام الجدَّد في “دمشق”، يتمثل في تقديم مساعدات اقتصادية مشروطة، والتي ستكون تدريجية ومرحلية، وستخضع لخطوات متوازنة يجب اتخاذها.

لذلك تسّعى “الرياض وأبوظبي”؛ بوعي بهكذا معادلة، إلى منع “سورية” من الانجرار نحو الفوضى، وتعزيز المساعدات الاقتصادية، وفي نفس الوقت تعزيز نفوذهما في تجنّيد الحلفاء في “الشام الجديد”، وتنظيم مسّار التفاعل مع الحكام الجدَّد من خلال تقديم حزم مساعدات اقتصادية.

ويبدو أن خيار الضغط والخيار العسكري والتدخل في الظروف الحالية غير مطروح على طاولة المفاوضات ومن غير المُرجّح، مع الإدارة المتزامنة من قبل “تركيا والولايات المتحدة”، أن يتم تهيئة الظروف لإشعال “سورية” مرة أخرى.