الى الاخوة روساء الكتل البرلمانية، ولجنة الدفاع والامن النيابية، وقادة الاطار .
كلنا نعلم بالظروف والتحديات القائمة والتي لا يمكن لها ان تنتهي دون ان تكون هناك مطبات قادمة وتحديات وافدة ومنبعثة من عقد تاريخية، وخناجر تلامس النحور، وبالتاكيد ان اي قانون يشرع الى الحشد الشعبي؛ لابد ان يدرس بدقة ومن خبراء ومختصين، وان يتم ابعاده عن المزايدات والخلافات والطموحات السياسية والمحاصصات التي بدت واضحة .
هذا القانون من اهم واخطر القوانين ففي الوقت الذي نحتاج فيه الى ترصين الحشد كموسسة امنية؛ ليتم وضع قوانين تحفظ الحشد وتمكنه ان يكون احدى الموسسات الرصينة بوضع نظام يرفع يد الاجتهادات الخاصة من البعض في مصير المنتسبين والحاجة الى تثبيت حقوقهم وواجباتهم وتثبيت الهيكل الاداري العام، بنفس الوقت لايمكن ان تشرع قوانين ملغمة تحيل الاف القادة الى التهميش والتقاعد ،وعزلهم عن قيادة الحشد سيما ان هناك نخبة ادت ماعليها ووقفت وقادت وقاتلت وتمتلك الخبرة والاخلاص والثبات و يعتبرون النواة لسلامة الحشد ؛ لذا يتوجب علينا ان نحافظ عليهم بتشريع مواد تحفظ للحشد مسيرته وقوته وقيادته .
ان وجود مادة ممكن ان تحيل ( 4) الاف عنصر من جيل ابو مهدي المهندس على التقاعد يعد ضرب من التدمير للحشد، وكما عبر البعض ان تلك المادة تعتبر ((بيجر )) في كيان الحشد بعد افراغه من الخبراء .
ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي الحشد يحتوي على فخ فلابد ان تتولى لجنة الامن والدفاع النيابية دراسته بما يقوى القانون لا بما يجعله اداة لتغييب الطاقات، وفتح باب النزاعات على المواقع والهيئة وغيرها .
وقد بلغنا ان البعض ينطلق من افق وبعد سياسي وربما غيره ؛ لاقرار القانون دون الاخذ بنظر الاعتبار الاخطار والنتائج او بسبب خلافات شخصية ومصالح خاصة، وهذا الامر لابد من منعه بطريق قانوني ومنع اي تلاعب او تجاوز على الواقع الذي تشهده الساحة العراقية ؛ بعزل القادة لانه يهدد مستقبل العملية السياسية الان ومستقبلا .
هكذا قوانين لايمكن معالجتها وفق منطق الغلبة والمصالح فان مصلحة العملية السياسية ومصير التشيع فوق كل الاعتبارات والمصالح .
نعم الحشد يحتاج الى تشريعات تمنع البعض من ان يتعامل مع الافراد المنتسبين كرعايا يقوم بعزلهم او تسخيرهم لمصالحه ،اومعاقبتهم ، او تسخيرهم مما يجعل المنتسب ليس تحت رحمة الدولة بل تحت رحمة البعض من الامراء ، لكن بنفس الوقت نحتاج الى ان نحافظ على الهيكل التنظيمي.
