وكالات- كتابات:

بدأت لجنة الشؤون الداخلية في “البرلمان الألماني”، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قرار ينُص على حظر: “جماعة الإخوان”.

المشروع الذي قدمته المجموعة البرلمانية لحزب (البديل من أجل ألمانيا) حمل عنوان: “ضمان الأمن الداخلي على المدى الطويل: إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة والإرهاب ومعاداة السامية”.

وبعد مناقشة عامة؛ أمس الخميس، قررت إدارة البرلمان إحالة المشروع للجنة الشؤون الداخلية، لمناقشته ورفع تقرير إلى البرلمان تمهيدًا للتصّويت عليه.

ويدعو مشروع القرار إلى تطبيق الحظر النهائي على: “المنظمات الإسلامية والمعادية للسامية في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا نطاق العمل الممكن في ظل سيّادة القانون”.

ويُحدّد المشروع: “(جماعة الإخوان المسلمين) في ألمانيا وفروعها، كأهم منظمة يجب حظرها في البلاد”.

ووفق نص المشروع، شدّد الحزب على أن حظر (الإخوان)، يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة، خاصة ضد “جمعية الجالية المسلمة في ألمانيا”؛ (DMG)، ذراع (الإخوان) الرئيس في الأراضي الألمانية، والمنظمات التابعة لها.

كما طالب المشروع، السلطات، بفحص جمعيات المساجد، لرصد: “محاولات الاختراق المحتملة من (جماعة الإخوان)، ولا سيّما فيما يتعلق بتدريب الأئمة واحتمال انتشار المواقف الإسلاموية واحتمال التأثير والسيطرة من الخارج، واتخاذ إجراءات فورية لمنع ذلك”.

والأكثر من ذلك؛ طالب المشروع: بـ”إعادة مواءمة أنشطة مكافحة التطرف والإرهاب مع الصورة العامة للتهديدات الفعلية الموثقة إحصائيًا والمحتملة ذات الصلة، وجرائم العنف ذات الدوافع السياسية”، لتعزيز استراتيجية مكافحة هذه الآفة.

ويُعدّ حزب (البديل لأجل ألمانيا)، إلى جانب “الاتحاد المسيحي”؛ (يمين وسط)، من أكثر التكتلات إثارة لملف مكافحة الإسلام السياسي و(الإخوان)، في الأوساط السياسية الألمانية.

وفي برنامجه الانتخابي للانتخابات المقررة؛ في 23 شباط/فبراير المقبل، والمكون من: (85) صفحة، اعتبر الحزب أن: “الإسلام السياسي، في شكله العنيف أحيانًا، يُشّكل أكبر تهديد للثقافة المسيحية الغربية في ألمانيا”.

وحذر من أنه: “إذا غضّ المجتمع الغربي الليبرالي الطرف عن الأخطار التي يُشّكلها الإسلام السياسي على الأمن الداخلي، فإن هذه الأخطار لن تتضاءل بل ستُهدّد وجود المجتمع الليبرالي ذاته.. سوف نواجه ذلك”.

وفي جزئية أخرى؛ كتب الحزب في برنامجه: “يُطالب حزب (البديل من أجل ألمانيا) بحظر المنظمات الإسلاموية وجماعات المساجد باستمرار إذا توافرت الشروط ذات الصلة”.

الأكثر من ذلك، كشف (البديل) أنه: “يُريد أن يحظر قانونيًا تمويل بناء وتشغيل المساجد والمنظمات في ألمانيا من قبل دول أجنبية”.

وزاد: “يجب على الأئمة الذين يخطبون في ألمانيا أن يكونوا مُلتزمين بدستورنا، وأن يخطبوا باللغة الألمانية إن أمكن، وأن يتدربوا في البلاد، كما يجب أن يكونوا قادرين على تقديم شهادة (C1) للغة الألمانية من الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات عند الترخيص لهم”.