وكالات- كتابات:
أعلن نائب محافظ السليمانية؛ “شاهو عثمان”، اليوم الجمعة، أن الإدارة المحلية وجهت كتابًا رسميًا إلى الحكومة العراقية و”وزارة المالية” للمطالبة بصرف رواتب موظفي المحافظة، مؤكدًا أنهم في انتظار الرد الرسمي من “بغداد”.
وقال “عثمان”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “مسألة الرواتب بين حكومة إقليم كُردستان وبغداد؛ يجب أن تجد حلاً عاجلًا، كما هناك قرارات قضائية وتشريعات مالية واضحة تدعم صرف الرواتب”.
وأضاف: “لقد خاطبنا الحكومة العراقية ووزارة المالية بشكلٍ رسمي لضمان البدء بإجراءات صرف الرواتب، وننتظر رد بغداد، وهناك قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العراقية يُشير إلى حق المؤسسات الحكومية في المطالبة بصرف الرواتب، وبناءً على ذلك، تم توجيه كتاب رسمي بهذا الشأن، مطالبين البنوك بالاستعداد لتنفيذ إجراءات الصرف فور صدور الموافقات اللازمة”.
وتابع أن: “إدارة السليمانية تؤكد مجددًا دعمها الكامل لحقوق الموظفين”، مشددًا على: “ضرورة الإسراع في حل الأزمة المالية وفق قرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة”.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الأزمة المالية في “إقليم كُردستان”، حيث تأخرت رواتب الموظفين لعدة أشهر بسبب الخلافات بين “أربيل” و”بغداد”، بشأن الملفات المالية، وبينما تُطالب حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بالالتزام بصرف الرواتب وفق الموازنة، لا يزال الموظفون، وخاصة المعلمون، يخوضون إضرابات للمطالبة بحقوقهم، ما يُزيد من الضغط على الأطراف المعنية للإسراع بحل الأزمة.
ويُعاني “إقليم كُردستان” منذ سنوات من أزمة مالية ناجمة عن الخلافات السياسية والإدارية مع الحكومة العراقية، وخصوصًا فيما يتعلق بعائدات النفط والمستَّحقات المالية، وعلى الرغم من صدور قرارات من “المحكمة الاتحادية” تدعم صرف الرواتب، فإن العملية تواجه تأخيرات متكررة.
وقد أدى ذلك إلى تزايد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات، مما يضع الحكومة الاتحادية وكُردستان أمام تحديات كبيرة لحل الأزمة وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للموظفين.
