وكالات- كتابات:

أعلنت “اللجنة المالية” في “مجلس النواب” العراقي، اليوم الثلاثاء، استئناف اجتماعات اللجنة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادة (12) في “قانون الموازنة العامة” خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن زيادة تكلفة استخراج برميل “نفط إقليم كُردستان” سيتسبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة؛ النائب “حسين مؤنس”، لوسائل إعلام محلية، إن: “اللجنة المالية النيابية؛ ستستأنف اجتماعاتها في الأيام المقبلة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادة الـ (12) في قانون الموازنة العامة، وأن المادة المذكورة تتحدث عن كلف إنتاج نفط إقليم كُردستان والإشراف على آلية تصديره وإيراداته المالية”.

وأوضح؛ أن: “قانون الموازنة؛ يتضمن احتسّاب تكلفة استخراج برميل نفط الإقليم: بـ (06) دولارات، والتعديل المَّرسل من الحكومة احتسّب الكلفة بـ (16) دولارًا للبرميل الواحد”.

وبيّن “مؤنس”؛ أن: “مسّودة تعديل قانون الموازنة؛ سيَّحمل الحكومة دفع تكاليف استخراج: (400) ألف برميل يوميًا من حقول وآبار نفط الإقليم”، مردفًا بالقول أن: “زيادة تكلفة الاستخراج سيسّبب ذلك في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة”.

وكان عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “جمال كوجر”، قد توقع خلال حديث صحافي، في 07 كانون ثان/يناير الجاري، إرسال جداول “الموازنة المالية” في شهر شباط/فبراير، فيما أشار إلى إمكانية تأخر تمريرها بسبب الخلافات حول المادة الـ (12) منها.

وتتضمن المادة الـ (12) من مشروع “قانون الموازنة المالية” تعويض حكومة “إقليم كُردستان” عن كَّلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.

يُذكر أن النائب عن كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “جياي تيمور”، أكد في وقتٍ سابق؛ أن: “الحكومة العراقية حسّبت سابقًا في قانون الموازنة؛ تكلفة استخراج النفط: بـ (06) دولارات، وهذا رقم قليل جدًا”، مشيرًا إلى أن: “الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى: (26) دولارًا للبرميل الواحد”.

هذا وصوّت “مجلس النواب” العراقي، في شهر حزيران/يونيو من العام 2023، على مشروع “قانون الموازنة العامة” للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).