وكالات- كتابات:
صرّحت مصادر عراقية مطلعة، اليوم السبت، أن العاصمة العراقية؛ “بغداد”، ستؤدي دور الوسيّط لتسّوية خلافات داخلية القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة “إقليم كُردستان”، إضافة إلى أخرى إقليمية في اجتماعات من المَّزمع انعقادها في الفترة المقبلة.
ومن المرتقب أن تحتضن العاصمة؛ “بغداد”، خلال الفترة المقبلة، اجتماعات مهمة لقيادات رفيعة المستوى (عراقية – كُردية – تركية – وسورية) لحلحلة الملفات العالقة بين هذه الأطراف.
وقالت المصادر؛ في تصريحات صحافية، إن: “الأسبوعين المقبلين؛ ستشهد بغداد اجتماعات مهمة لقيادات رفيعة المستوى لبعض الوزراء المعنيين بالملفات العالقة بين إقليم كُردستان والحكومة الاتحادية من جهة، وتركيا وسورية من جهة أخرى بما يخص ملف قوات سورية الديمقراطية؛ (قسد)”.
وأوضحت المصادر، أن “العراق” سيؤدي دور الوسيط لتلك الحوارات، وبالتالي حلحلة الملفات الشائكة والعالقة بين تلك الأطراف.
وكان قائد “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، “مظلوم عبدي”، قد زار “إقليم كُردستان العراق”، مؤخرًا، وعقد اجتماعات مع القيادات والمسؤولين في “السليمانية وأربيل”، كان أبرزها مع الزعيم الكُردي؛ “مسعود بارزاني”.
وأضافت المصادر، أن: “بغداد ستعمل على تقريب وجهات النظر بين تركيا و(قسد)، ومن المؤمل أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية؛ فؤاد حسين، ورئيس جهاز المخابرات؛ حميد الشطري، كممثلين عن الحكومة الاتحادية، فيما سيحضر أحد القيادات البارزة من الحزب (الديمقراطي) إلى جانب بعض وزراء الإقليم بما يخص الملف الداخلي للعراق وحل القضايا العالقة مع أربيل”.
وبما يخص الملف الإقليمي، فإن: “وزير خارجية سورية؛ أسعد الشيباني، ونظيره التركي؛ هاكان فيدان، فضلًا عن قائد قوات (قسد)؛ مظلوم عبدي، سيخوضون جولات من التفاهمات المباشرة في بغداد بخصوص جملة من الملفات”، وفقًا للمصادر.
وأشارت المصادر ذاتها أن: “القضايا التي سيخوضها هؤلاء، هي: الغرامات المالية المفروضة على تركيا إزاء تصدير نفط إقليم كُردستان وكركوك عبر ميناء (جيهان)، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري، وملفات أمنية واقتصادية أخرى أيضًا من ضمنها مسألة قوات (قسد)؛ وسيطرتها على السجون التي تضم آلاف المعتقلين من (داعش) وملف استهداف القوات التركية وأمن إقليم كُردستان”.
وبحسّب المصادر ذاتها، فإن: “التفاهمات العراقية مع (قسد) ستُركز على أمن السجون التي تسُيطر عليها تلك القوات، ومن أهمها إعادة الدواعش المحكومين إلى بلدانهم شرط إكمال محكومياتهم في بلدانهم، وتحمل مسؤولية أُسرهم في مخيم (الهول) إلى جانب المساهمة في تمويل إعادة تأهيل تلك الأسر بالإضافة إلى المساهمة في حماية المنطقة من أي ارتدادات لهذا الملف”.
وتابعت المصادر القول، إن: “الولايات المتحدة منحت الحكومة العراقية الضوء الأخضر للعمل على تسوية جميع الملفات في سورية، والمنطقة وبدعم عربي ودولي”.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشف؛ في منتصف شهر كانون ثان/يناير الجاري، أن العاصمة العراقية تستعد لاستضافة قمة (حوار بغداد)؛ في شهر شباط/فبراير القادم، لمناقشة المتغيرات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك تغيير نظام “الأسد” وتشكيل الإدارة الجديدة في “سورية”، إلى جانب تداعيات الملف الأمني في المنطقة.
وقالت المصادر في حينها، إن: “موافقات أولية وصلت للعراق من قبل دول الجوار والحكومات الإقليمية وبعض الدول المهمة ذات التأثير المباشر في المنطقة”.
وأكدت المصادر أنه: “بعد عودة رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، من زيارته لبريطانيا، سيتم إطلاق الدعوات للدول المعنية، ومن بينها دول الخليج وتركيا وإيران وسورية والأردن واليمن وروسيا وأميركا، مع التأكيد على أن التمثيل الرسمي للمشاركين في المؤتمر سيكون عالي المستوى”.
وأردفت المصادر أن: “وزير خارجية سورية؛ أسعد الشيباني، سيُمثل بلاده في المؤتمر الذي سيتناول الأوضاع في سورية وكيفية التفاهم لإعادة بناء البلاد وتشكيل حكومة شاملة يشارك فيها جميع مواطنيها دون تفرقة أو تقسيم، وإعادة الاستقرار لها بما ينعكس إيجابًا على العراق والمنطقة، وتحديدًا على دول جوار سورية”.
