وكالات- كتابات:

رُغم دعوات الحكومة العراقية، على دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية أو هيئة (الحشد الشعبي)، يُصّر بعض قادة هذه الفصائل على البقاء خارج المؤسسة الرسمية مؤكدين أنهم يُشّكلون (محور المقاومة) في البلاد.

وتضم هيئة (الحشد الشعبي): “جميع القوى والفصائل المقاتلة التي تشّكلت بعد فتوى المرجع الأعلى؛ علي السيستاني”، إبّان سقوط “الموصل” وبعض المحافظات الغربية بيد تنظيم (داعش) عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، وفي كلمة له قبل يومين، أكد أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن: “الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب”.

وفيه هذا الصدّد؛ أبلغت مصادر مطلعة، وسائل إعلام محلية، بأن: “الحكومة أبلغت قيادات الفصائل المسلحة بالانخراط ضمن صفوف المؤسسة الأمنية والعسكرية أو الالتحاق بهيئة (الحشد الشعبي)”.

وأوضح أحد المصادر، أن: “انخراط  تلك الفصائل بالمؤسسة الرسمية سيُضفي عليها الشرعية وتكتسّب الحصانة الرسمية والحماية من أي استهداف؛ إلى جانب الحفاظ على سلاحها في شكل منَّظم إلى جانب حفظ حقوق عناصرها”.

وأشار المصدر، إلى أن: “الحكومة خيّرت قيادات الفصائل المشَّار إليها بين الدخول ضمن المؤسسة الرسمية أو البقاء خارجها؛ لكن إذا ما تعرضت لأي استهداف عسكري أجنبي (أميركي)، فإن الحكومة لن ترد أو لم يكن هناك رد فعل حكومي”.

وتابع: “بعض عناصر فصيل (النجباء) كان قد بدء بالدخول ضمن مظلة هيئة (الحشد الشعبي) وفق الضوابط والإجراءات الرسمية، لكن الإشارات التي صدَّرت من المرشد الإيراني؛ علي خامنئي، خلال لقائه برئيس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى طهران، والتي تُعارض فكرة استهداف الفصائل و(الحشد الشعبي) بالتحييّد أو الحل، قلبت مواقف تلك الفصائل، ودفعها إلى رفض التخلي عن دورها المقاوم والمتصدي للإرهاب”.

وبحسّب المصدر؛ فإن: “أكثر من عشرة آلاف من عناصر الفصائل مازالوا خارج المنظومة الرسمية؛ في حين يتجاوز عدد منتسَّبي هيئة (الحشد الشعبي) أكثر من: (250) ألف شخص يتقاضون رواتب شهرية مقاربة لنظرائهم في وزارة الداخلية”.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت؛ في وقتٍ سابق، عن وزير الخارجية العراقي، قوله إن الحكومة العراقية تُحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا خلال زيارة رسمية إلى “لندن” إلى أنه: “منذ عامين أو (03) أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.

في غضون ذلك؛ أشار أحد مسؤولي الوحدات القتالية ضمن الفصائل المسلحة يُكنّى: بـ”القناص”، إلى أن: “الاوضاع التي تعيشها البلاد تُحتّم على الفصائل البقاء بمهامها القتالية ومستعدة لأي طاريء، لأن الخطر مازال قائمًا، لا سيّما بعد التغييّرات الأخيرة في سورية ولبنان وغزة”.

وبحسّب “القناص”، الذي تحدث لإحدى المنصات الإخبارية المحلية، فإن: “الاندماج أو الدخول ضمن المؤسسة العسكرية وتسليم السلاح، يعني انتهاء مهام الفصائل التي لأجلها تشكلت، وهذا يعني انتهاء (محور المقاومة) في العراق”.

ويرى مراقبون، أن دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في “العراق”، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من “الولايات المتحدة” أو حلفائها.