وكالات- كتابات:

أعلنت عضو “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “محاسن حمدون”، اليوم الخميس، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي؛ “محسن العلاق”، لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.

وقالت “حمدون”؛ في تصريحات صحافية، أن اللجنة ستقوم؛ في الأسبوع المقبل، باستضافة محافظ “البنك المركزي” للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.

وأوضحت “حمدون”؛ أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد (100) مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يُعدّ مناسبًا ولا يُلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسَّهم في عمليات غسيّل الأموال.

وأضافت “حمدون” أنه يجب على “البنك المركزي” إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار: (500) مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.

وأصدر “البنك المركزي العراقي”، قرارًا جديدًا يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة: (100) مليون دينار عراقي، بعد أن كانت: (500) مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون ثان/يناير الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.

وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيّل الأموال في المركزي العراقي؛ “حسين علي”، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسّريع التحقيقات المتعلقة بغسيّل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.

وفي وقت سابق؛ نبه نائب رئيس “لجنة الاستثمار” في “مجلس النواب” العراقي؛ “حسين السعبري”، إلى أن القوانين الصادرة من “البنك المركزي” والوزارات العراقية تتسّم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في “العراق”.

وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يُعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.

كما اعتبر “السعبري” قرار “البنك المركزي” بشأن مكافحة غسيّل الأموال غير فعّال، وأنه لا يُعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.